وزارة الداخلية تحظر استخدام القوات المسلحة والأمن لأغراض حزبية أو سياسية

الخميس 25 ديسمبر ,2025 الساعة: 08:57 صباحاً

متابعات

أعلنت وزارة الداخلية التزامها الصارم بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، مؤكدة حظر أي انخراط أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب سياسية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي موجّه إلى وكلاء وزارة الداخلية، ومدراء عموم الدوائر بديوان عام الوزارة، ومدراء عموم شرطة المحافظات المحررة، أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تجرّمان الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات أو جماعات سياسية، أياً كان نوعها أو توجهها.

وأشار التعميم، إلى أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأي قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما في ذلك من مساس بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية مِلك للشعب كله، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية وأمنها واستقرارها، مشددة على عدم جواز انحيازها أو اصطفافها مع أي حزب أو تنظيم أو جهة سياسية، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري تحت أي مسمى.

وأضافت أن أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يثبت ظهوره أو مشاركته في مطالب أو أنشطة سياسية سيخضع للمساءلة القانونية، وفقاً للتشريعات النافذة وشروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والأمن.

كما شددت وزارة الداخلية على جميع القيادات الأمنية ضرورة الالتزام بما ورد في التعميم، والعمل على تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بمضامينه، بما يحافظ على الطابع الوطني والمؤسسي للقوات المسلحة والأمن، ويعزز دورهما في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.