شبكة حقوقية تندد بانتهاكات قوات الانتقالي في حضرموت

الأحد 28 ديسمبر ,2025 الساعة: 12:45 مساءً

متابعات

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها قوات تابعة للمجلس الانتقالي بحق المدنيين في محافظة حضرموت، معتبرةً ذلك خرقًا فاضحًا للدستور اليمني والقوانين الوطنية، وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وقالت الشبكة، في بيان لها، إن قوات المجلس الانتقالي نفذت حملات مداهمة للمنازل واعتقالات تعسفية، إلى جانب حالات إخفاء قسري بحق مدنيين عُزّل، في انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرمة المساكن، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن فريقها الميداني وثّق فرض حصار عسكري شامل وغير مشروع على مناطق مأهولة بالسكان في نطاق قبائل الحموم، شملت وادي خرد، وحلفون، وغيل بن يمين، ما أدى إلى تقييد حرية التنقل، ومنع نقل المرضى والحالات الطارئة، وعرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، فضلًا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة، وتسجيل أعمال نهب وسرقة.

وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات ترقى، وفقًا لمعايير القانون الدولي الإنساني، إلى انتهاكات جسيمة وجرائم محظورة، مشددة على أن الحصار المفروض لا يمكن تبريره كإجراء أمني، بل يمثل عقابًا جماعيًا محظورًا دوليًا، ونمطًا من الاضطهاد السياسي على خلفية المواقف المعارضة للمجلس الانتقالي.

وحمّلت الشبكة القيادات العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي كامل المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، مطالبة بالوقف الفوري لأعمال الحصار والعقاب الجماعي، والرفع غير المشروط للحصار عن مناطق قبائل الحموم، وضمان حرية التنقل ووصول الخدمات الإنسانية، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا.

كما دعت الشبكة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والآليات الأممية المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في حضرموت، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.