إشهار المجلس الاقتصادي التنموي في تعز لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

الإثنين 29 ديسمبر ,2025 الساعة: 06:51 مساءً

تعز

أُعلن اليوم بمحافظة تعز عن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي كمنصة مؤسسية استشارية وتنسيقية تجمع ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الحوار الاقتصادي وتوحيد الجهود لدعم مسارات التعافي والتنمية المحلية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، وهو الأول من نوعه على مستوى اليمن.

وفي افتتاح الفعالية، رحّب محافظ تعز نبيل شمسان بالمشاركين حضورياً وعبر الاتصال المرئي، مؤكداً أن إشهار المجلس يُعد حدثاً اقتصادياً غير مسبوق في التاريخ اليمني، ويُسهم في بناء إطار مؤسسي فاعل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال وفتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص بما يعزز فرص العمل والخدمات والاستقرار المعيشي.

وشارك في الافتتاح ممثلون عن رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة، الأمم المتحدة، اليونيسيف، مؤسسة التمويل الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الغرفة التجارية الصناعية، والشركاء الدوليون والمحليون.

وأوضح المحافظ أن إنشاء المجلس جاء عبر ورش عمل متتالية بدأت في مارس 2024، شملت اختيار تعز نموذجاً للتحول إلى التنمية المستدامة، وإقرار الرؤية والخطط الاستراتيجية للفترة 2024–2026، وخطط وموازنات 2024 و2025، فيما يُعد التحضير لعقد ورشة رابعة في الرياض يناير المقبل.

وأكد المحافظ أن المجلس سيكون منصة جامعة للحوار والتشاور، وبيت خبرة محلية لتشخيص التحديات واقتراح الحلول العملية، وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والقطاعات النوعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

من جهته، قال رئيس المجلس ورئيس الغرفة التجارية الصناعية شوقي أحمد هائل، إن المجلس جاء استجابة لتحديات المرحلة الراهنة، ويهدف إلى الانتقال من المعالجات الجزئية إلى نهج متكامل يربط الاقتصاد بالمسار الإنساني وبناء السلام والتنمية المستدامة، مشيراً إلى إعداد خطة استراتيجية للفترة 2026–2028 وخطة تشغيلية لعام 2026، لتحويل الرؤية إلى برامج عملية ذات أثر ملموس على المواطنين واقتصاد المحافظة.

بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة أروى العمري أن اختيار منظمات المجتمع المدني جاء وفق معايير مهنية وشفافة، بما يعزز المشاركة المجتمعية والعمل التشاركي في مسار التنمية.

وأشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عبد المنعم مصطفى، بالمجلس كمنصة دائمة لتنسيق الجهود وتحويل الخطط التنموية إلى إطار عملي للتنفيذ، مؤكداً التزام البرنامج بمواصلة الدعم الفني والمعرفي للسلطة المحلية والشركاء لتعزيز التنمية المستدامة وفرص الاستثمار والعمل.

كما قدم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، نبيل جامل، عرضاً بالإطار المؤسسي للمجلس، الذي يضم 16 عضواً من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ويعمل على صياغة السياسات الاقتصادية المحلية، مع خطة استراتيجية ترتكز على تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم اقتصاد المعرفة، والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات وتمويل التنمية.

واعتبر المدير التنفيذي لمركز الإعلام الاقتصادي، محمد إسماعيل، أن إشهار المجلس يمثل ثمرة جهود مشتركة وحواراً موسعاً لتجاوز الإغاثة المؤقتة نحو التنمية المستدامة، ووضع اللبنة الأولى لتعزيز العمل التشاركي بين السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.