محافظ لحج يلغي الجبايات غير القانونية ويشدد على محاسبة المخالفين

أصدر محافظ محافظة محافظة لحج (جنوبي اليمن) اللواء الركن أحمد عبدالله علي تركي الثلاثاء 13 يناير/ كانون الثاني 2026م، توجيهات رسمية بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية، ومنع فرض أي مبالغ خارج الأطر القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وتحميلهم المسؤولية الكاملة. 

ووفقاً للتعميم الصادر عن محافظ لحج اطلع عليه "بران برس"، شملت التوجيهات مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة، والسياحة، والأشغال العامة والطرق، والواجبات الزكوية، والمرور، والأحوال المدنية، والنقل، وأراضي وعقارات الدولة، والضرائب، والاستثمار، وحماية البيئة، والزراعة، والصحة، إضافة إلى مدراء عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية. 

وأكد المحافظ أن هذه التوجيهات تأتي استناداً إلى التعاميم السابقة الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية، الصادرة بالأرقام (51–43) بتاريخ 17 نوفمبر 2025م، و(52–36) بتاريخ 2 نوفمبر 2025م، وبناءً على اللقاءات السابقة مع القيادات الإدارية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة اليمنية "سالم بن بريك". 

وشدد اللواء تركي على ضرورة الإلغاء الفوري لأي رسوم غير قانونية، وعدم استحداث أو إضافة أي مبالغ خارج إطار القانون، مع الالتزام بمتابعة تحصيل الموارد الرسمية وتوريدها أولاً بأول إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي فقط. 

وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية حازمة بحق كل من يثبت تورطه في فرض الجبايات غير القانونية، سواء بالممارسة المباشرة أو التواطؤ أو التقاعس عن تنفيذ التوجيهات، مؤكداً أن أي إخلال بهذه التعليمات سيقابل بالمحاسبة دون استثناء، حفاظاً على المال العام وتعزيزاً لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. 

والأحد الماضي أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم بن بريك"، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان. 

وأوضح "بن بريك"، في منشور له على فيسبوك اطلع عليه "بران برس"، أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الأعمال أو يتواطأ فيها أو يتقاعس عن إيقافها، محملاً الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية. 

وشدد رئيس الحكومة على أن الإجراءات القانونية والأمنية ستُطبق بصرامة ودون استثناء تجاه هذه المخالفات، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعاً لاستنزافهم، مع الإعلان عن بدء مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".