الهيئة الوطنية للأسرى تطلق مشروعاً وطنياً لتوثيق حالات المفقودين في اليمن

أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليمنيين، الجمعة 24 أبريل/ نيسان 2026م، عن إطلاق مشروع وطني لتوثيق حالات المفقودين، في إطار جهودها الرامية إلى حماية حقوق الضحايا وتعزيز مسار العدالة، مؤكدة أن قضية الأسرى المفقودين تُعد من أخطر القضايا الإنسانية في اليمن.

وقالت الهيئة، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، إن خطورة هذه القضية تكمن في ارتباطها المباشر بحقوق إنسانية أساسية، في مقدمتها الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير ذويها، إضافة إلى ما يرافقها من معاناة مستمرة لآلاف الضحايا وأسرهم في ظل الغموض الذي يحيط بمصيرهم في مختلف الجبهات.

وأوضحت أن مشروع "توثيق حالات الأسرى المفقودين" يأتي كمبادرة وطنية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لجميع حالات الفقدان، بما يسهم في حماية حقوق الضحايا، وتعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة، ودعم جهود البحث والكشف عن المصير، وصولاً إلى مسارات العدالة الانتقالية.

وأضافت أن المشروع ينطلق من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، واستناداً إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، ويعتمد على منهجية مهنية تشمل الرصد الميداني، وتوثيق الحالات عبر استمارات موحدة، والاعتماد على الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاع البيانات لعمليات تحقق دقيقة لضمان المصداقية والموثوقية.

ودعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين كافة الجهات الرسمية، والمنظمات المحلية والدولية، إلى التعاون مع هذا المشروع، وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات، بما يسهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه الإنسانية.

كما دعت أسر الأسرى المفقودين إلى المبادرة بالتواصل وتقديم البلاغات، للإسهام في توثيق الحالات بشكل دقيق وشامل.

وجددت الهيئة تأكيدها على أن قضية الأسرى المفقودين ستظل في صدارة أولوياتها، وأنها ستواصل جهودها حتى الكشف عن مصير جميع المفقودين، وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.