قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس 14 مايو/أيار 2026، إنها بدأت الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية الإفراج عن المحتجزين اليمنيين ونقلهم إلى مناطقهم، عقب توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق بشأن قوائم الأسرى، والتي شملت أكثر من 1600 محتجز من مختلف الأطراف.
ورحبت اللجنة، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، بالاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في اليمن خلال المفاوضات التي استضافتها عمّان، برئاسة مكتب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية، معتبرةً أن نتائج المشاورات تمثل خطوة مهمة نحو المضي في تنفيذ عمليات الإفراج ولمّ شمل الأسر.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن "كريستين شيبولا"، إن الاتفاق يمثّل تقدماً ملموساً في سبيل إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم، بعد فترة انتظار طويلة.
وأضافت أن اللجنة الدولية، بعد إقرار الأطراف قوائم الأسماء المشمولة بالإفراج، باتت على استعداد للاضطلاع بدورها كوسيط محايد في تنفيذ العملية الإنسانية، بما يشمل نقل المحتجزين وإعادتهم إلى ديارهم.
وأوضح البيان أن اللجنة ستحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى الوصول الكامل وغير المقيّد إلى جميع المحتجزين المشمولين بالاتفاق، لإجراء مقابلات فردية والتحقق من موافقة كل شخص على المشاركة طوعاً، بما يضمن تنفيذ العملية بأمان ويحفظ كرامة جميع المعنيين.
وأكدت رئيسة البعثة تطلع اللجنة إلى تعاون كامل من جميع الأطراف، بما يمكّنها من البدء في التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وضمان سير العملية بسلاسة.
وأشادت اللجنة الدولية بالجهود التي بذلتها الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق مشترك، كما ثمّنت دور مكتب المبعوث الأممي في إدارة المفاوضات، معربة عن تقديرها لـالمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها جولة المحادثات.
وفي وقت سابق اليوم الخميس أعلن نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني المفاوض بشأن الأسرى والمحتجزين، "يحيى كزمان"، توقيع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على مخرجات صفقة تبادل محتجزين تُعد الأكبر في تاريخ ملف الأسرى في البلاد، وتشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزًا من الطرفين.
وقال "كزمان" في بيان نشره على منصة إكس "رصده" بران برس، إن الاتفاق الذي جرى في العاصمة الأردنية عمّان، يأتي ضمن جهود إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم، ويستند إلى مخرجات الاتفاق الموقع في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
وأوضح أن الصفقة تتضمن الإفراج عن عدد من أفراد قوات التحالف العربي، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إضافة إلى سياسيين وإعلاميين أمضوا سنوات في معتقلات جماعة الحوثي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.