العليمي يؤكد استكمال إغلاق ملف المحتجزين والمختطفين قسراً في اليمن

الإثنين 18 مايو ,2026 الساعة: 06:35 مساءً

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي التزام الدولة اليمنية بالمضي نحو إغلاق ملف المحتجزين والمخفيين قسراً بشكل كامل في مختلف مناطق البلاد، واعتبار هذا الملف أولوية إنسانية ووطنية.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض بالفريق الحكومي المفاوض، عقب مفاوضات جرت في العاصمة الأردنية عمّان، أفضت إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 1750 محتجزًا ومختطفًا.

وأشار العليمي إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تعزز الأمل لدى الأسر، وتؤكد إمكانية تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد اليمني، مشددًا على أن جميع المحتجزين، في مختلف أماكن الاحتجاز، يُنظر إليهم كمواطنين يمنيين تتحمل الدولة مسؤولية حمايتهم وضمان حقوقهم.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على المضي في تنفيذ مبدأ “الكل مقابل الكل” حتى استكمال الإفراج عن جميع المحتجزين، داعيًا إلى تسريع تنفيذ الاتفاق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يمنع أي عراقيل أو تأخير قد يزيد من معاناة الأسر.

كما شدد على أهمية التحقق من وضع القيادي محمد قحطان، معتبرًا قضيته أولوية قصوى، وملفًا ملزمًا بقرارات مجلس الأمن التي تنص على الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وتطرق العليمي إلى ملف موظفي الإغاثة والعاملين في المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين لدى جماعة الحوثي، مؤكدًا أن هذا الملف سيظل أولوية إنسانية وأخلاقية وقانونية، مع استمرار الجهود لإطلاق سراحهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وأكد استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح أي مساعٍ تؤدي إلى الإفراج عنهم، بما يعزز فرص التقدم في المسار الإنساني ويمهد لتحركات أوسع نحو السلام والاستقرار.