الحكومة اليمنية تصدر قرارات لدعم الموظفين وتحريك العلاوات وتأجيل سعر الدولار الجمركي

الثلاثاء 19 مايو ,2026 الساعة: 04:23 مساءً

أقر مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، حزمة واسعة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية، شملت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمئة لكافة موظفي الدولة، وتنفيذ العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021-2024، إلى جانب معالجة التسويات الوظيفية المجمدة منذ أكثر من 13 عاماً، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الأداء المؤسسي.

وجاءت القرارات خلال اجتماع عقده المجلس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ، وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني ، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار التحديات المالية والخدمية التي تواجه البلاد.

وقال المجلس إن بدل غلاء المعيشة سيُصرف لكافة موظفي الدولة ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية، بناءً على مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

كما وافق المجلس على استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من عقد، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات الحكومية.

وأقر المجلس كذلك صرف العلاوات السنوية المستحقة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة عن الأعوام من 2021 وحتى 2024، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي لمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس القيادة الرئاسي، موضحاً أن الخطوة تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكد المجلس أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحاً أن التطبيق سيركز بصورة رئيسية على السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجّه المجلس الوزارات والسلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ التجارية لمنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة، كما كلّف وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، بالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات المعنية.

كما شدد على تعزيز إجراءات مكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة عبر المنافذ، مع إلزام مصلحة الضرائب باتخاذ خطوات لتحسين تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

وفي إطار الإصلاحات الإدارية، أقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية ورفع كفاءة إدارة المناقصات والمشتريات العامة.

وأكد المجلس أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يدعم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.