الخميس 18 يونيو ,2026 الساعة: 06:56 مساءً

قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج إن الاتفاق الأخير المبرم مع جماعة الحوثي يهدف إلى إنهاء ملف المحتجزين المرتبطين بالحرب عبر ما وصفه بـ"تصفير السجون"، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل الإفراج عن نحو 1700 محتجز من الجانبين.

وأوضح هيج، في مقابلة تلفزيونية، أن الاتفاق جاء بعد جولات تفاوضية امتدت منذ أواخر عام 2025 وشملت مسقط والرياض والأردن، لافتاً إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتولى التحقق من بيانات المشمولين بالاتفاق لمدة 21 يوماً قبل تنفيذ عمليات التبادل عبر عدد من المطارات والمواقع المتفق عليها. ووصف الاتفاق بأنه أكبر عملية تبادل يتم التوصل إليها منذ بدء المفاوضات بين الطرفين.

وأكد أن الاتفاق يتضمن آلية خاصة للتعامل مع ملف القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، من خلال لجنة رباعية تضم ممثلين عن الحكومة والحوثيين وأسرته واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تتولى زيارته ورفع تقرير بشأن وضعه، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الآلية يعد جزءاً أساسياً من استكمال الصفقة.

وأضاف هيج أن الاتفاق لا يقتصر على تبادل الأسرى فحسب، بل يشمل خمس مراحل متتابعة تبدأ بالإفراج عن المحتجزين، يليها تشكيل لجان لزيارة السجون والتحقق من الحالات المتبقية، ثم البحث عن المفقودين والمخفيين قسراً، وتبادل الجثامين، وصولاً إلى انتشال الجثامين المتبقية في مناطق المواجهات.

وشدد رئيس الوفد الحكومي على أن الحكومة تتعامل مع الملف من منظور إنساني، وتتابع أوضاع جميع المحتجزين والمختطفين اليمنيين دون تمييز، مؤكداً استمرار الجهود لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك حالات النساء المحتجزات، فيما أشار إلى أن الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين لا يشملهم الاتفاق الحالي باعتبارهم ملفاً منفصلاً.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.