أخبار وتقارير
عدن (الأول) خاص:
استغرب مصدر مسؤول في وزارة المالية، المزاعم والادعاءات المتداولة مؤخراً على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن قيام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن بصرف أو اعتماد موازنة مالية لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي الجاري 2026م.
ونفى المصدر، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المختلفة، تلك المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكداً بقطع أن وزارة المالية لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026م، والتي كان مجلس الوزراء قد ناقشها وأقرها في وقت سابق من هذا العام وفق الأطر القانونية والنظامية وبما يتواءم مع سياسة التقشف المفروضة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الأخبار المتداولة في الفضاء الرقمي ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تعدو كونها مجرد أكاذيب وفبركات واضحة تهدف إلى إثارة الرأي العام وتأليجه ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، لاسيّما وأن توقيت بث هذه الشائعات يأتي بالتزامن مع تحديات اقتصادية ومالية بالغة التعقيد تواجهها الحكومة وتعيشها البلاد في هذه المرحلة الحرجة الراهنة.
وجدد المصدر تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية صارمة تهدف إلى تعزيز الموارد العامة للدولة، وضبط النفقات، لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين، وكذا تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في المنظومة المالية.
ودعا المصدر في ختام تصريحه جميع وسائل الإعلام والناشطين والمواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما يُبث ويُروج له من مزاعم وأكاذيب ومعلومات مغلوطة تفتقر للحقائق على وسائل التواصل الاجتماعي، مجدداً تأكيده على الأهمية القصوى لاستقاء المعلومات والبيانات المالية من مصادرها الرئيسية الرسمية المعتمدة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الأول) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.