وجه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة لحج، (جنوبي اليمن)، الإثنين 22 يونيو/ حزيران، بمنع الصحفيين ومندوبي القنوات الفضائية وممثلي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من دخول المرافق الصحية الحكومية أو التصوير وإجراء المقابلات داخلها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المكتب.
وطبقاً لتعميم موجه إلى مدير عام هيئة مستشفى ابن خلدون العام، ومدراء مكاتب الصحة في المديريات، ومدراء المستشفيات الحكومية، اطلع عليه "بران برس"، شدد مدير مكتب الصحة بالمحافظة "خالد محمد جابر"، على بالتقيد بمضمونه والعمل بموجبه.
ويقضي التعميم بمنع أي أعمال تصوير أو إجراء مقابلات أو إعداد تقارير إعلامية داخل المنشآت الصحية دون الحصول على تصريح مسبق من مكتب الصحة، كما ألزم إدارات المستشفيات والمرافق الطبية بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات لوسائل الإعلام إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وبرر المكتب هذه الإجراءات بما وصفه بـ"تزايد نشر تقارير ولقاءات إعلامية "مغلوطة" من داخل بعض المنشآت الصحية"، معتبراً أن تنظيم العمل الإعلامي داخل المرافق الطبية يهدف إلى ضمان دقة المعلومات المتداولة والحفاظ على سير العمل في المؤسسات الصحية.
ويأتي التعميم في ظل تزايد الاهتمام الإعلامي بأوضاع القطاع الصحي والخدمات الطبية في المحافظة، وسط مطالبات من ناشطين وإعلاميين بضرورة ضمان حق الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة.
إزاء ذلك، لاقى تعميم مكتب الصحة بمحافظة لحج، استياء واسعا من قبل صحافيي المحافظة، الذين أكدوا أنه لا يتوافق مع التشريعات اليمنية النافذة التي تكفل للصحفيين حق الوصول إلى المعلومات العامة.
واستدل صحفيون تحدثوا لـ "بران برس"، بقانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990 الذي نص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات من مصادرها.
وأشاروا إلى أن المادة (14) من القانون ذاته تؤكد أن للصحفي الحق في الحصول على المعلومات ونشرها والاحتفاظ بسرية مصادره، فيما تنص المادة (16) على حقه في الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والبيانات، مع إلزام الجهات المعنية بتمكينه من الوصول إليها والاستفادة منها.
وأوضحوا أن قانون حق الحصول على المعلومات رقم (13) لسنة 2012 يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، حيث تنص المادة (3) على ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات وتوسيع آليات الشفافية، بينما تلزم المادة (23) الجهات الحكومية بتيسير الوصول إلى المعلومات ونشر البيانات والتقارير التي تهم الرأي العام.
وطبقاً للصحفيين، فإن هذه النصوص القانونية تشكل الإطار المنظم لحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات العامة، بما في ذلك المعلومات المرتبطة بأداء المؤسسات الخدمية والصحية، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وسرية السجلات الطبية للمرضى.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.