إفراج مصر عن متهمين رئيسيين في قضية اغتيال الشاعر يعيد توتر القضية في عدن

شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، الأحد 5 يوليو/ تموز، في المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تطورات جديدة، أبرزها مثول متهم للمرة الأولى أمام المحكمة، والإعلان عن إفراج السلطات المصرية عن اثنين من المتهمين الرئيسيين في القضية.

وقالت مصادر قضائية لـ "بران برس"، إنه خلال الجلسة، التي ترأسها القاضي "عادل مطلق"، أبلغت النيابة العامة المحكمة بتلقيها مذكرة رسمية من إدارة أمن عدن، تضمنت رداً من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في اليمن، يفيد بأن السلطات المصرية أفرجت عن المتهم الأول "قائد فاروق سعيد"، والمتهم الثاني "عبدالرحمن عبدالقادر علي عبادي"، اللذين كانا موقوفين في مصر إلى جانب 6 آخرين على ذمة قضايا مختلفة.

وذكرت أنه عقب اطلاعها على المذكرة، وجهت المحكمة النيابة العامة باتخاذ إجراءات إعلان المتهمين الفارين عبر النشر، باعتبارهما غير موقوفين، ضمن استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمحاكمتهما.

وفي الجلسة ذاتها، مثل المتهم "رياض عبدالقادر"، (49 عاماً) لأول مرة أمام المحكمة، حيث جرى تعيين محامٍ للدفاع عنه، وأنكر التهم المنسوبة إليه، مطالباً بمهلة للاطلاع على ملف القضية والرد على قرار الاتهام في الجلسة المقبلة.

ودفع محامي المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، معتبراً أنه لا يجوز الاستمرار في إجراءات المحاكمة قبل الفصل في هذا الدفع، فيما ردت النيابة العامة شفهياً، وقدم محامي أولياء الدم مذكرة جوابية، طالب خلالها بمهلة لاستكمال الرد في الجلسة القادمة.

وضمن عرض أدلتها، قدمت النيابة العامة السلاح المستخدم في الجريمة، إلا أن المتهم أنكر معرفته به، كما عرضت ملابس قالت إنها تعود لأحد المتهمين، غير أنه نفى صلته بها.

كما حاولت النيابة عرض تسجيل مرئي محفوظ على ذاكرة إلكترونية يتضمن تحركات السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة ولحظة فرارها، إلا أن المحكمة تعذر عليها مشاهدة التسجيل لعدم توفر شاشة عرض، ووجهت النيابة بإحضار شاشة في الجلسة المقبلة، كما طلبت من أولياء الدم تقديم ما لديهم من أدلة ووثائق، قبل أن تقرر تأجيل القضية لمدة أسبوعين.

ويأتي الكشف عن الإفراج عن المتهمين الرئيسيين في وقت ما تزال فيه القضية منظورة أمام المحكمة، وسط تساؤلات بشأن أسباب الإفراج عنهما، والإجراءات التي اتُّخذت لطلب تسليمهما إلى السلطات اليمنية، وآليات التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية عبر قنوات التعاون الدولي.