الخميس 09 يوليو ,2026 الساعة: 04:51 مساءً
تدير مليشيا الحوثي منظومة مالية موازية تدر عليها إيرادات سنوية تُقدَّر بأكثر من 13 مليار دولار، في وقت لا تنشر فيه موازنات أو بيانات مالية رسمية، وفق تقرير نشرته صحفي استند إلى تقديرات أممية وآراء خبراء اقتصاديين.
وحسب تقرير نشرته الشرق الاوسط، فإن الجماعة تعتمد على مصادر تمويل متعددة تشمل الضرائب والجمارك والزكاة ورسوم الوقود والاتصالات وإيرادات الموانئ، إلى جانب جبايات ورسوم إضافية فرضتها خلال سنوات الحرب على الأنشطة التجارية ونقل البضائع، فضلاً عن مساهمات إلزامية تحت مسميات مختلفة.
ونقل التقرير عن تقديرات لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن أن إيرادات الجماعة السنوية تتجاوز 13 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن غياب الإفصاح المالي يحول دون التحقق من الأرقام بدقة.
وبحسب التقرير، يرى باحثون اقتصاديون أن الجزء الأكبر من هذه الموارد يوجه لتمويل الأنشطة العسكرية والأمنية والتعبوية، بينما تستمر معاناة موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين من انقطاع الرواتب وتراجع الخدمات العامة.
وأضاف أن توسع الجبايات والرسوم أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد والنقل، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية، في حين وصف خبراء الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين بأنه "اقتصاد موازٍ" يعمل خارج الأطر التقليدية للرقابة والمحاسبة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.