لجنة المعاينة تتعثر في العثور على قحطان وتطالب الحوثيين بالكشف عن مصيره

أفاد الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح اليمني "عدنان العديني"، الخميس 9 يوليو/ تموز، بأن اللجنة المعاينة الرباعية المكلفة بالتحقق من مصير السياسي المختطف محمد قحطان، وفق اتفاق عمّان بشأن الأسرى والمختطفين، انتهت أعمالها دون العثور على السياسي اليمني والقيادي في الحزب "محمد قحطان"، المختطف في سجون جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، منذ أبريل/نيسان 2015.

وقال "العديني" في بيان مقتضب نشره عبر منصة "إكس" اطلع عليه "بران برس": "انتهت أعمال لجنة المعاينة دون العثور على الأستاذ محمد قحطان. وبذلك لم يتغير جوهر القضية، فما زال السؤال السياسي والحقوقي قائما: أين محمد قحطان؟"

وأكد أنه "لا يمكن الانتقال إلى أي نقاش آخر قبل الحصول على إجابة واضحة وموثقة عن مصيره"، مشيراً إلى أن "المسؤولية ما تزال قائمة على جماعة الحوثي بصفتها الجهة التي اختطفته، وهي مطالبة بالكشف عن مكانه أو الإفراج عنه، ولا يكفي أي حديث لا يجيب عن هذا السؤال بصورة مباشرة".

واختتم متحدث الإصلاح بيانه، بالتأكيد على أن ملف قحطان "سيظل مفتوحا"، وسيظل السؤال الذي لا يمكن تجاوزه هو: أين محمد قحطان؟"، حتى تكشف الجماعة المدعومة إيرانيًا عن مكان اختطافه أو الإفراج عنه.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفاد مصدر مطلع، بأن اللجنة الرباعية المكلفة بالتحقق من مصير السياسي المختطف محمد قحطان، وفق اتفاق عمّان بشأن الأسرى والمختطفين، انتهت من معاينة "جثة غير مكتملة" تقول جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، إنها للسياسي "محمد قحطان"، المختطف في سجون الجماعة منذ أبريل/نيسان 2015.

وقال مصدر في اللجنة، لـ"بران برس"، إن الجثة التي تسلمتها اللجنة وعاينتها في العاصمة صنعاء "غير مكتملة"، موضحاً أن ممثلي جميع الأطراف المشاركين في عملية التحقق أخذوا عينات متعددة منها وفق الإجراءات المتفق عليها، تمهيداً لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، للتأكد من هويتها.

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتولى نقل العينات لإجراء الفحوصات في مختبر خارج اليمن، على أن تُحدد نتائج تحليل الحمض النووي هوية الجثة بصورة نهائية، مبيناً أن اللجنة الرباعية، التي عاينت الجثمان، تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين وأسرة السياسي محمد قحطان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأمس الأربعاء، بدأت لجنة رباعية في صنعاء إجراءاتها الخاصة بالتحقق من مصير السياسي "محمد قحطان"، وتضم ممثلاً عن الوفد الحكومي في مشاورات المحتجزين برفقة فريق فني يضم خبيراً جنائياً وطبيباً شرعياً، إضافة إلى أسرة قحطان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجماعة الحوثي.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في مايو/أيار الماضي، والذي نص على تشكيل آلية للتحقق من مصير قحطان، تمهيداً للمضي في تنفيذ صفقة تبادل جديدة للأسرى والمحتجزين، من المتوقع أن تشمل الإفراج عن أكثر من 1700 محتجز على خلفية النزاع في اليمن.

ويُعد محمد قحطان، وهو قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، من أبرز المشمولين بملف الأسرى والمعتقلين في المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إلا أن قضيته ظلت عالقة خلال جولات التفاوض السابقة، وسط استمرار الغموض بشأن مصيره.

واختطف الحوثيون قحطان من منزله في العاصمة صنعاء في أبريل/نيسان 2015، وأُخفي قسراً منذ ذلك الحين، رغم المطالب المحلية والدولية المتكررة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه.