الأحد 26 يوليو ,2026 الساعة: 07:04 مساءً
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الثلاثاء، إن إحالة الصحفي اليمني حمود هزاع إلى المحاكمة على خلفية كتاباته وآرائه تمثل "تطوراً مقلقاً" يمس حرية التعبير والعمل الصحفي، داعية إلى مراجعة الإجراءات المتخذة بحقه بما يتوافق مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية.
وأضافت المنظمة في بيان أنها تابعت القضية منذ توقيف هزاع في أغسطس/آب 2025 والإفراج عنه لاحقاً، وصولاً إلى إحالته للقضاء، مشيرة إلى أن المحكمة فرضت عليه قيوداً تمنعه من النشر أو التعليق على تفاصيل القضية خلال فترة المحاكمة.
وقالت إن الاتهامات، بحسب الوثائق المتداولة، تستند إلى منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناولت قضايا عامة، معتبرة أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يكون ضمن إطار حماية حرية الرأي والتعبير، مع تجنب استخدام التجريم الجنائي إلا في نطاق ضيق ووفق المعايير القانونية.
وأكدت المنظمة أن انتقاد السياسات أو تناول القضايا العامة لا ينبغي أن يؤدي إلى ملاحقات جنائية، ما لم يتضمن المحتوى تحريضاً مباشراً على العنف أو الكراهية وفقاً للمعايير القانونية.
ودعت السلطات القضائية والنيابية إلى ضمان استقلالية الإجراءات، واحترام حقوق الدفاع، وتمكين محامي الصحفي من الاطلاع على ملف القضية، ورفع القيود التي وصفتها بأنها غير ضرورية على حرية التعبير.
كما طالبت المنظمة السلطات اليمنية بمواءمة التشريعات والممارسات مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرة أن حماية الصحفيين والكتاب تعد عاملاً أساسياً لتعزيز سيادة القانون والحريات العامة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.