أصدرت مليشيا الحوثي قرارا بحظر البيع والشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي سواء كان ذلك عبر وسيلة غير الكترونية أو الكترونية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.
والتسويق الشبكي أو الهرمي هما نموذجان يعتمدان على بناء شبكة من المشتركين لجلب أرباح، لكن التسويق الهرمي -بحسب مراقبين اقتصاديين- يعد مخططا احتياليا غير قانوني يعتمد كلياً على جلب أعضاء جدد ودفع أموال للانضمام دون منتج حقيقي، بينما التسويق الشبكي (أو التسويق متعدد المستويات) قد تتبعه بعض الشركات لبيع سلع أو خدمات حقيقية، بحيث يحصل المسوق على عمولة على مبيعاته ومبيعات فريقه.
وحثت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، جميع الجهات المعنية على تنفيذ ما يخصها من هذا القرار.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.