الثلاثاء 18 أُغسطس ,2026 الساعة: 01:23 مساءً
نظم ملاك أراضٍ في مخططات وادي ذهب بمديرية تريم، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام عدد من المرافق الحكومية والقضائية في المدينة، للمطالبة بإنصافهم في نزاع على ملكية أراضٍ قالوا إنهم اشتروها بموجب وثائق رسمية ومعتمدة.
وطالب المحتجون في الوقفة التي نفذت أمام مقر السلطة المحلية ومحكمة تريم الابتدائية ومكتب العقار والإسكان، الجهات المعنية بالنظر في مستنداتهم وتمكينهم من الأراضي التي قالوا إنهم دفعوا قيمتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم.
وجاءت الوقفة على خلفية حكم قضائي قال المحتجون إنه لم ينصفهم، مطالبين بوقف الإجراءات المترتبة عليه إلى حين استكمال النظر في الوثائق والطعون والإجراءات القانونية ذات الصلة بالقضية.
وأوضح المحتجون، في بيان، أنهم اشتروا الأراضي بعد استيفاء الإجراءات الرسمية، واستندوا في ذلك إلى وثائق تحمل أختام الجهات المختصة، مؤكدين أن بعضهم شرع في البناء عليها بعد سنوات من الانتظار، قبل أن تظهر مطالبات أخرى بملكيتها.
ورفض المحتجون تحميلهم مسؤولية أي مخالفات قد تكون شابت عمليات بيع الأراضي، مؤكدين أنهم تعاملوا معها بحسن نية وبناءً على مستندات رسمية، وطالبوا بمحاسبة أي جهة أو طرف تثبت مسؤوليته عن المخالفات، في حال ثبوتها قانونياً.
كما طالبوا بوقف أعمال الهدم والتكسير التي قالوا إنها طالت أساسات وممتلكات عدد من المواطنين في المخطط، محذرين من استمرارها وما قد تسببه من خسائر وأضرار.
ودعا المحتجون السلطات المحلية والجهات القضائية والمختصة إلى وقف الإجراءات الميدانية المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها، إلى حين الفصل في القضية وفقاً للقانون، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدوا تمسكهم بالحلول القانونية والقضائية، مطالبين، في حال ثبوت ملكية أطراف أخرى للأراضي، بتحديد الجهة المسؤولة عن بيعها لهم ومحاسبتها وتحميلها التبعات القانونية والمالية، بما في ذلك تعويض المتضررين وفق ما تقرره الجهات المختصة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الحرف 28) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.