دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، مؤكدة ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، الأربعاء، مع المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش، حاملة القلم في ملف اليمن بمجلس الأمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وبحث الجانبان التطورات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها للقوات الحكومية والأحياء السكنية ومخيمات النازحين والموانئ والمنشآت المدنية، إلى جانب هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر واعتداءاتها العابرة للحدود ضد السعودية.
وقال السعدي إن الهجمات الحوثية تمثل نمطا ممنهجا ومتزايدا من الأعمال العدائية التي تدفع اليمن نحو دائرة أوسع من الصراع الإقليمي، وتهدد أمن الملاحة البحرية والسلم والأمن الإقليمي والدولي، فضلا عن تقويض جهود السلام وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
وأضاف أن طبيعة الهجمات الأخيرة والأسلحة المستخدمة فيها تؤكد استمرار الحوثيين في استغلال فترات التهدئة لإعادة ترتيب صفوفهم وتعزيز قدراتهم العسكرية وتكديس الأسلحة والتقنيات المتطورة، بدعم من إيران.
وشدد السعدي على أن حماية الممرات البحرية الدولية ترتبط بشكل وثيق بقدرة الدولة اليمنية على تأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، داعيا إلى مواصلة دعم قدرات خفر السواحل والمؤسسات المعنية بمكافحة التهريب والإرهاب وحماية الملاحة الدولية.
وأشاد بالدعم البريطاني للمؤسسات اليمنية، بما في ذلك مبادرة المساعدة الفنية لليمن (TAFFY) وشراكة الأمن البحري لليمن (YMSP)، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع المملكة المتحدة داخل مجلس الأمن وفي مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أكدت المندوبة البريطانية دعم بلادها للجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للصراع في اليمن، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وضمان سلامة الملاحة الدولية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.