أكد مجلس القيادة الرئاسي أن الدولة ماضية في استعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، مشددا على أن أي تصعيد جديد من مليشيا الحوثي سيكون له ثمن مباشر على الأدوات والقدرات المستخدمة في تنفيذه.
وقال المجلس، خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي وبحضور جميع أعضائه ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، إن “زمن استباحة المدن، واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى”، مؤكدا أن القوات المسلحة والأمن باتت أكثر جاهزية لردع هجمات الحوثيين وإلحاق خسائر بقدراتهم.
وناقش الاجتماع التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، إلى جانب الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والخيارات الاستراتيجية للدولة لمواجهة التصعيد الحوثي وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وشدد المجلس على اتخاذ جميع التدابير المشروعة والضرورية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التي تستخدم أو يجري إعدادها لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.
وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأمن، مؤكدا أن العمليات التي نفذتها خلال الأسابيع الماضية أظهرت قدرتها على إفشال هجمات الحوثيين والوصول إلى أهداف عسكرية نوعية وإلحاق خسائر بقدرات الجماعة.
ووجه المجلس بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، ومواصلة الردع المتكامل لمنع الحوثيين من تحقيق أي مكاسب ميدانية أو معنوية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها وتعزيز السيطرة على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، مع تكثيف مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولات للتواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب، وملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين منها أيا كانت مواقعهم أو صفاتهم، بما يسهم في تجفيف مصادر تمويل الحوثيين والأنشطة غير المشروعة.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي طمأنته للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكدا أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسسات الدولة، وليست موجهة ضد أي منطقة أو قبيلة أو مذهب، مع التشديد على حماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين ومنع الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.