أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ووجهت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيسها أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير أعمال اللجنة وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، والتي أظهرت تجاوز إجمالي قيمة الطلبات التي جرى التعامل معها منذ بداية العام خمسة مليارات دولار أمريكي. وتركزت الطلبات على السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يدعم استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة تقريراً قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول مستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الجمركي، وأقرت عدداً من القرارات والإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل المعاملات ورفع كفاءة العمل في المنافذ.
وأقرت اللجنة كذلك معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يضمن عدم تعطيل النشاط التجاري واستمرار عمليات الاستيراد، مع تحقيق التوازن بين الالتزام القانوني واستمرارية الأعمال.
وتناول الاجتماع ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن الاستيراد والتمويل والإجراءات المرتبطة بهما، واتخذ المعالجات اللازمة لتذليل الصعوبات وتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.