أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ووجهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
واستعرض الاجتماع، بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير أعمال اللجنة وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي. وأظهرت التقارير أن إجمالي قيمة طلبات الاستيراد التي جرى التعامل معها منذ بداية العام تجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي، تركز معظمها في السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يدعم استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة تقريرًا قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول مستوى الأداء في مختلف المنافذ البرية والبحرية، والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي، وأقرت عددًا من الإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل المعاملات ورفع كفاءة العمل في المنافذ.
وأقرت اللجنة معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال أو تجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يضمن عدم تعطيل النشاط التجاري واستمرار عمليات الاستيراد، مع تحقيق التوازن بين الالتزام القانوني واستمرارية الأعمال.
وبحث الاجتماع كذلك الملاحظات التي طرحها ممثلو الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن عمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات المرتبطة بها، واتخذ المعالجات اللازمة لتجاوز الصعوبات وتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (شمسان بوست) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.