طالبت النيابة الوطنية المالية في فرنسا بفرض عقوبات قضائية ومصادرة أصول عقارية تعود إلى أحمد علي عبدالله صالح وشقيقه خالد، خلال محاكمتهما أمام القضاء الفرنسي في باريس.
وتتعلق القضية باتهامات بالاشتباه في غسل أموال واختلاس أصول عامة تتجاوز قيمتها 19 مليون يورو، يُعتقد أنها مرتبطة بثروة والدهما الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
ونفى محامو الدفاع صحة الاتهامات، مؤكدين أن الأموال المستخدمة في شراء العقارات والأصول داخل فرنسا مشروعة، ولم تنتج عن فساد أو نهب للمال العام.
وتسعى النيابة إلى المصادرة النهائية لجميع الممتلكات والأموال المشمولة بالإجراءات والتحقيقات، في حال ثبوت الإدانة، وذلك ضمن جهود أوروبية لتعقب الأصول المرتبطة بشخصيات وقيادات سياسية يُشتبه في تورطها بقضايا مالية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (موقع الأول) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.