طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات الحوثية التي استهدفت منشآت حكومية وخدمية وأحياء سكنية وأعيانًا مدنية، فضلًا عن الاعتداءات التي طالت المدنيين، داعية إلى وقفها ومساءلة مليشيات الحوثي عن تداعياتها.
جاء ذلك في رسالتين بعثتهما وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر أغلايا بالتا، بشأن التصعيد الحوثي والهجوم الذي استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت الوزارة إن الهجوم، الذي نُفذ بالصواريخ والطائرات المسيّرة في 15 أكتوبر، أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الأمن وإصابة 16 آخرين، معتبرة استهداف مقر الرئاسة والحكومة تصعيدًا يهدد أمن اليمن واستقراره.
وتناولت الرسالتان هجمات حوثية استهدفت أحياء سكنية وتجمعات للنازحين في مأرب، إلى جانب اعتداءات على المدنيين والمناطق السكنية في تعز ولحج، والهجمات المتكررة على مطار عدن الدولي، محذرتين من انعكاساتها على المدنيين والأمن الإقليمي.
كما شددت الحكومة على ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، واتخاذ إجراءات عملية لمنع وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى مليشيات الحوثي، وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.