مجلس التعاون يطالب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ويؤكد وحدة اليمن

طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووقف الدعم الذي يمكّنها من تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكداً دعم سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ168 للمجلس الوزاري، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، ولا سيما القرار 2216 الصادر عام 2015 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 الصادر عام 2024 بشأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر. كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التطبيق الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، وحث مجلس الأمن والدول دائمة العضوية على تحمل مسؤولياتها في إنفاذ قراراته وحماية حرية الملاحة البحرية والجوية.

وأكد المجلس دعمه مساعي التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، استناداً إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات اليمنيين إلى السلام والأمن والاستقرار.

وأدان المجلس الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، معرباً عن تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها.

كما رحب بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن بالتوافق في 15 أكتوبر 2026، وأدان الهجمات الحوثية المتواصلة على السعودية، ومنها استهداف منشآت أرامكو، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي. وأدان كذلك الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على التطبيق الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216.

وجدد المجلس تأكيده أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن الاعتداء على أي دولة عضو يُعد اعتداءً على بقية الدول، مشيراً إلى احتفاظ دول المجلس بحقها في الدفاع عن نفسها بشكل فردي وجماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي الشأن الإيراني، أدان المجلس الاعتداءات التي قال إنها استهدفت دول مجلس التعاون والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إقليميين، محملاً طهران المسؤولية عنها، وداعياً إلى وقفها والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وطالب المجلس الأمن والمجتمع الدولي بضمان تنفيذ القرار ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات، وإلزام إيران بجبر الأضرار الناجمة عنها، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026.

وأكد البيان أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية حيوية للاقتصاد العالمي، وأن تأمينها وضمان سلامة الملاحة وحرية المرور فيها يمثلان مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة.