قللت مصادر عسكرية في المقاومة الوطنية، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، من أهمية إعلان مليشيا الحوثي الإفراج عن 159 شخصاً قالت إنهم من أسرى جبهة الساحل الغربي، مؤكدة أن غالبية المفرج عنهم عناصر تابعة لخلايا حوثية جرى ضبطها في وقت سابق، وليسوا أسرى حرب.
وأوضح مصدر عسكري في المقاومة الوطنية أن تحريات ومعطيات متوافرة تشير إلى أن الحوثيين يوظفون هذه الإعلانات للتغطية على انتهاكاتهم والتلاعب بملف الأسرى والمحتجزين، عبر تقديم صورة مضللة أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، إلى جانب محاولة التأثير في معنويات القوات المناهضة لهم.
وأكد المصدر أن القوات المرابطة في جبهات الساحل الغربي تدرك هذه الأساليب الدعائية، بعدما كشفت سنوات المواجهة مع المليشيا طرائقها في التضليل والخداع، خصوصاً عند تعرضها لضغوط ميدانية أو سياسية.
وكانت ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين أعلنت إطلاق دفعة جديدة تضم 159 شخصاً من جبهة الساحل الغربي، زاعمة أنهم ألقوا أسلحتهم وسلموا أنفسهم طواعية. وقال القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة، إن الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية مما يسمى «قرار العفو العام»، عقب إعلان سابق عن الإفراج عن 323 شخصاً بالذرائع ذاتها.
وتزامنت هذه الإعلانات مع استمرار مليشيا الحوثي في عرقلة المفاوضات الشاملة الرامية إلى إنعاش المسار الإنساني وتبادل جميع الأسرى والمختطفين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، واعتمادها مبادرات أحادية الجانب تبرز فيها عناصر تابعة لها أو معتقلين مدنيين، في محاولة لتضليل الرأي العام اليمني والدولي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.