وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن البنوك التجارية وشركات الصرافة بحظر التعامل مع أفراد وكيانات وسفن بحرية أدرجها قرار النائب العام الصادر الإثنين ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، مع حجز وتجميد أموالها وأصولها.
وطالب التعميم الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بإدراج الأسماء والكيانات والسفن الواردة في قرار النائب العام، وتجميد جميع الحسابات والأموال والأصول العائدة لها، إلى جانب حظر التعاملات المالية والتجارية معها والامتناع عن فتح حسابات مصرفية جديدة لها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما ألزم التعميم الجهات المصرفية بالرصد الفوري للأرصدة والحسابات والأموال والأصول، وأي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الأشخاص المشمولين بالقرار، وحصر البيانات المرتبطة بها ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب البنك المركزي البنوك وشركات الصرافة بتقديم ما يثبت تنفيذ القرار خلال يومي عمل من تاريخ صدور التعميم، الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره ويظل ساريًا إلى حين صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي أو الجهات القضائية المختصة.
وشمل قرار النائب العام 129 من قيادات مليشيا الحوثي، إلى جانب شركة واحدة وخمس ناقلات نفط، متهمة بتهريب النفط إلى المليشيا. وتضم القائمة قيادات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية، ورئيس حكومة المليشيا ووزراءها ونوابهم، فضلًا عن مديري شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، وهي يمن موبايل ويو وواي.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.