وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول العائدة لـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية تابعة لجماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب.
وأوضح البنك أن التوجيه يستند إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026، الصادر في 19 أكتوبر 2026، بشأن إدراج المشمولين في قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم لارتباطهم بجماعة الحوثي.
وتشمل الإجراءات حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية جديدة لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تلزم الجهات المالية بالرصد الفوري لأرصدتهم وحساباتهم وأموالهم وأصولهم، إلى جانب أي حوالات مالية صادرة أو واردة تخصهم، وحصر بياناتها ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضم القائمة قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لجماعة الحوثي، فضلًا عن تجار ورجال أعمال وشركة وخمس ناقلات تهريب نفطية مرتبطة بالجماعة.
ويشمل قرار النائب العام أسماء القيادات والشركات والكيانات المشمولة بالعقوبات.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.