وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الثلاثاء، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد إلى تجميد الحسابات والأموال والأصول التابعة لـ135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.
ويستند التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك في 20 أكتوبر 2026، إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026 الصادر في 19 أكتوبر، والمتعلق بإدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز أموالها وتجميدها.
وتضم القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقيادات وشخصيات مرتبطة بقطاعات المال والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.
ومن بين أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، فضلًا عن أسماء مرتبطة ببنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني.
ويأتي القرار ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما ألزم التعميم المؤسسات المالية بتنفيذ التجميد ومنع التعامل مع الأسماء والجهات المدرجة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.