تواجه شركات صرافة وقطاعات تجارية في العاصمة صنعاء أزمة مالية متصاعدة، مع مؤشرات على اقتراب عدد منها من التوقف عن العمل أو إعلان الإفلاس، في ظل الضغوط والإجراءات التي تفرضها مليشيا الحوثي على حركة المال والأعمال والقطاع المصرفي.
وقالت مصادر محلية ومصرفية في صنعاء لـ«المشهد اليمني» إن البيئة التجارية والاستثمارية تعاني اختناقًا حادًا بسبب الجبايات المالية والإجراءات التعسفية، بالتزامن مع الجمود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما دفع عشرات الشركات والمؤسسات إلى حافة الانهيار.
وأثارت التطورات قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمتعاملين بالسوق، خشية انعكاسها على حركة الأسواق اليومية وقدرة المنشآت على مواصلة تقديم خدماتها والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين والتجار، بما يهدد بفقدان آلاف الوظائف ويزيد من شلل الدورة الاقتصادية.
وتشهد القطاعات المصرفية في مناطق سيطرة المليشيا ارتباكًا مستمرًا بفعل القرارات الأحادية التي تستهدف نشاط البنوك والمصارف، الأمر الذي أدى إلى سحب جزء واسع من السيولة النقدية وتصاعد أزمة الثقة بين المؤسسات المالية والجمهور.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.