طالب البرلمان العربي البرلمانات العربية والدولية بدعم تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ودعا إلى رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق المؤدية إليها، مع محاسبة المسؤولين عن الهجمات الصاروخية والانتهاكات التي تهدد أمن اليمن واستقراره.
وأكد البرلمان، في بيان صدر الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول بشأن تطورات الأوضاع السياسية في اليمن، دعمه لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ومساندته لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية، مؤيدًا القرارات والإجراءات الرامية إلى إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة.
وأدان البيان الهجمات الصاروخية التي شنتها الجماعة داخل اليمن، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عنها وتعزيز حماية المنشآت الأمنية والعسكرية ومنتسبيها. كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين ومنع تسليحهم، وتعزيز آليات المساءلة عن انتهاكاتهم وتهديداتهم للأمنين الإقليمي والدولي، مع التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات 2216 لعام 2015، و2624 لعام 2022، و2801 لعام 2025.
وفي الجانب الإنساني، أدان البرلمان استمرار حصار تعز وما يسببه من معاناة للسكان وأضرار بالبنية التحتية، مطالبًا بإنهاء الحصار وفتح الطرق وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان وانتظام ومن دون عوائق. كما حث المجتمع الدولي والجهات المانحة على زيادة التمويل والدعم الإغاثي، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها بعيدًا عن العوائق أو التسييس.
وشدد البيان على ضرورة حماية المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال وكبار السن والفئات الأشد ضعفًا، ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، إلى جانب توثيق الانتهاكات وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة مرتكبيها.
وأدان البرلمان العربي الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومرافق للطاقة ومطارات في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المدنيين، مؤكدًا تضامنه الكامل مع المملكة ورفض أي اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها.
كما استنكر التهديدات التي تستهدف السفن التجارية وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، مطالبًا بوقف الهجمات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب البرلمان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجالين الإنساني والحقوقي المحتجزين لدى الحوثيين، وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية واحترام حصانات المنظمات الدولية، مع مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة باحتجازهم. كما دعا إلى منع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية ووقف أي دعم محظور للجماعة.
وأشاد البرلمان العربي بالدعم السعودي المستمر لليمن في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية، بما يشمل دعم الموازنة العامة والمشروعات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والجهود الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لدعم اليمن وتخفيف معاناة سكانه، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية التي تشهدها البلاد.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.