أظهرت وثائق رسمية إصدار البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن تعميماً جديداً يقضي بإدراج عدد من المحافظ والمنصات المالية الإلكترونية والكيانات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية.
ووجّه وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، البنوك التجارية وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بتنفيذ قرار النائب العام رقم (20) لعام 2026، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2026، بشأن إدراج تلك الكيانات وحجز وتجميد أموالها وأصولها، استناداً إلى القوانين النافذة.
وشملت القائمة: شركة وي نت WeNet Company، ومحفظة يمن ولت Yemen Wallet التابعة للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صنعاء، ومحفظة إم بي (المتكاملة) mPay Wallet (Almutakamila) التابعة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية، المرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صنعاء، إلى جانب كيان تابع لشركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي، وكيان تابع لشركة سبأفون للاتصالات في صنعاء.
وألزم التعميم البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بإدراج الأسماء الواردة في قرار النائب العام، وحجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول التابعة لها، وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
كما طالب برصد الأرصدة والحسابات والأموال والأصول التابعة لهذه الكيانات بشكل فوري، وحصر البيانات المتعلقة بها ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع موافاة البنك المركزي بما يثبت تنفيذ القرار خلال يومي عمل من تاريخ صدور التعميم.
وأكد البنك المركزي أن التعميم نافذ من تاريخ صدوره، ويظل سارياً وواجب التنفيذ إلى حين صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية المختصة.
وكان النائب العام قد أصدر، الثلاثاء، قراراً بإدراج المحافظ والمنصات المالية الإلكترونية والكيانات المالكة والمشغلة لها ضمن قائمة الإرهاب، مع النص على حجز وتجميد حساباتها وأموالها وأصولها وحظر التعامل معها.
ويأتي القرار بعد تعميم أصدره البنك المركزي في عدن الأسبوع الماضي، تضمّن حظر تعامل البنوك التجارية وشركات الصرافة مع قائمة شملت 129 اسماً من قيادات مليشيا الحوثي، إضافة إلى شركة وخمس ناقلات نفط، على خلفية اتهامها بتهريب النفط إلى الجماعة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (الرصيف برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.