اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي والتحقق الرقمي والتحقيق بالاعتماد على المصادر المفتوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعم من وزارة الخارجية الهولندية.
وشارك في الورشة، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، 26 من أعضاء اللجنة ومحققيها وراصديها وموظفيها، بهدف تطوير مهارات استخدام الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرصد والتوثيق والتحقيق، والتحقق من المعلومات وتحليل الأدلة الرقمية وتقييم موثوقيتها وفق الضوابط المهنية والأخلاقية.
وأكد رئيس اللجنة، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أهمية رفع كفاءة فرق اللجنة في توظيف الأدوات الرقمية للتحقق من المعلومات وتحليل الأدلة وربطها بنتائج التحقيقات الميدانية، مشدداً على ضرورة حماية بيانات الضحايا والشهود والحفاظ على سلامة الأدلة عند استخدام هذه التقنيات. كما ثمّن تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان ودعم وزارة الخارجية الهولندية لجهود بناء قدرات اللجنة.
وبحثت جلسات التدريب طبيعة المعلومات الرقمية المرتبطة بالنزاع في اليمن، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراجعة الوثائق وتحليل النصوص والبيانات وإعداد التقارير، إلى جانب الفرص والقيود والمخاطر المرتبطة باستخدامه، مع التأكيد على أهمية الإشراف البشري والتحقق من دقة مخرجاته.
وتطرقت الورشة إلى توظيف المصادر المفتوحة في التحقيقات، والتحقق من المحتوى الرقمي وكشف التضليل والتزييف العميق، وتحديد المواقع الجغرافية والتوقيت الزمني للوقائع، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية والتحليل البصري في دعم التحقيقات.
كما تناولت إجراءات تقييم المخاطر الرقمية وتأمين الأجهزة والحسابات وحماية البيانات الحساسة الخاصة بالضحايا والشهود والمصادر، فضلاً عن حفظ الأدلة الرقمية وتوثيقها وضمان سلامتها وتتبع سلسلة حيازتها ودمجها مع الأدلة والمعلومات الميدانية.
وتضمن التدريب عروضاً وتمارين تطبيقية وحالات عملية مكّنت المشاركين من ممارسة أدوات التحقق والتحليل الرقمي، بما يعزز أعمال اللجنة في رصد ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والتحقيق فيها.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (شمسان بوست) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.