أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الخميس 29 أكتوبر 2026، القرار رقم (20) لسنة 2026، القاضي بإيقاف تراخيص خمس شركات صرافة وإغلاق مقراتها.
وشمل القرار شركات العروي للصرافة والتحويلات، وسمير بن عوض للصرافة والتحويلات، والمحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات، والنور للصرافة والتحويلات، والحميد للصرافة والتحويلات.
وأوضح القرار أن إصداره استند إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وإلى مقتضيات المصلحة العامة، بموجب الصلاحيات المخولة لمحافظ البنك المركزي وفق القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة، المعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقضي القرار بالعمل به من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه إلى ذوي الشأن.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.