اشتكى مواطنون ومتعاملو بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وشركات الصرافة في محافظة تعز من ارتفاع كبير في رسوم التحويلات النقدية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وقال المتعاملون إن عمولات التحويل زادت بأكثر من عشرة أضعاف، لترتفع رسوم مبالغ كانت تُحتسب بنحو 300 ريال إلى قرابة 3800 ريال، مؤكدين أن شركات ومؤسسات مصرفية، بينها بنك الكريمي، فرضت إجراءات وشروطاً جديدة على عمليات الإيداع والتحويل إلى عدن.
وأوضحوا أن بعض الإيداعات الشخصية في الحسابات تُصنّف على أنها «تحويل إلى حساب»، بما يترتب عليه فرض رسوم إضافية، معتبرين هذه الإجراءات محاولة لفرض نظام مالي ثالث في تعز إلى جانب الانقسام والأنظمة المصرفية القائمة بين صنعاء وعدن.
وحذر المتعاملون من أن تقييد حركة الأموال وشبكات الصرافة في ظل الحصار القائم يضيف أعباء اقتصادية جديدة على المواطنين، مطالبين البنك المركزي اليمني في عدن ومحافظه أحمد غالب المعبقي بتفعيل الرقابة على فرع البنك في تعز وتشديد المتابعة على شبكات الصرافة، لمنع ما وصفوه بـ«الابتزاز المصرفي» وضمان استمرار المعاملات المالية دون قيود غير قانونية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.