دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى تزويدها بتقارير وبيانات مشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية المنفذة خلال عام 2026م، إلى جانب الخطط المعتمدة والمقترحة لعام 2027م، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد التدخلات الإنسانية والتنموية.
وطالبت الوزارة بإدراج أعداد المستفيدين الفعليين، والموازنات المصروفة، والنتائج المحققة، فضلًا عن تفاصيل المشاريع قيد التنفيذ ونسب الإنجاز الزمني والمالي، والتحديات الميدانية ومواقع التدخلات. كما تشمل البيانات المطلوبة مشاريع العام 2027م المعتمدة أو المقترحة، وميزانياتها التقديرية، والفئات المستهدفة، ومصادر التمويل، والنطاق الجغرافي على مستوى المحافظات والمديريات.
ويأتي التعميم استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام 2026م، بشأن الموافقة على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن (2026–2030م)، الذي ينص على رفع تقارير سنوية إلى مجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ الإطار، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
وشددت الوزارة على استكمال البيانات وفق المصفوفة المعتمدة المرفقة، وإرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال التقارير موقعة ومختومة بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم.
وأوضحت أن الإجراء يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية لمشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من ازدواجية التدخلات، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي ووصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة بكفاءة، بما يدعم استمرارية العمل الإنساني والتنموي في مختلف المحافظات.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.