أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه الخاضعة للحوثيين، إلى جانب مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، اعتماد تعرفة جديدة للكهرباء التجارية في صنعاء والمحافظات الخاضعة للجماعة، بقيمة 312 ريالًا للكيلووات، على أن يبدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2026.
وجاء القرار بعد أقل من أسبوعين على تحديد التعرفة عند 260 ريالًا للكيلووات، ما أثار استياءً واسعًا بين السكان، خصوصًا في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.
وبررت الجهات المصدرة للقرار التسعيرة الجديدة بارتباطها بسعر صرف الدولار المعلن من شركة النفط اليمنية في 24 أكتوبر، إلى جانب سعر مادة الديزل، مهددة المخالفين بالمساءلة والعقوبات القانونية.
وتبلغ تعرفة الكهرباء الحكومية نحو 230 ريالًا، فيما طالب مواطنون وزارة الكهرباء ومجلس تنظيم أنشطة الكهرباء بمراجعة القرار والتدخل لوقف الأعباء المتزايدة، محذرين من أن استمرار رفع الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.