حدد وزير الإعلام سالم ثابت العولقي أولويات عمل وزارته خلال المرحلة المقبلة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكداً أن تحديث المؤسسات الإعلامية الرسمية وتحسين أوضاع الصحفيين وتعزيز الحريات الصحفية ستكون في مقدمة اهتماماته.

وقال العولقي إن تطوير الإعلام الرسمي سيتضمن تحديث أدوات العمل، وتأهيل الكوادر، وتحسين بيئة العمل، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين في المؤسسات الإعلامية. كما شدد على أهمية صون حقوق الصحفيين والإعلاميين وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية، وتوفير الضمانات اللازمة لممارسة العمل الصحفي بحرية ومسؤولية، بما يكفل للمواطن حق الوصول إلى المعلومات والمعرفة.

وأكد توجهه لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة والأهلية والمستقلة، واحترام استقلالية المؤسسات الصحفية، وبناء شراكات مع مختلف المكونات الإعلامية بما يدعم التعددية ويرسخ المهنية والمصداقية والموضوعية.

ووضع العولقي مواجهة مليشيات الحوثي التابعة لإيران ومشروعها الانقلابي والطائفي ضمن أولويات الخطاب الإعلامي، داعياً إلى توحيد الجهود لكشف انتهاكاتها والتصدي لخطابها التضليلي، والابتعاد عن الصراعات والمناكفات البينية التي تستنزف الطاقات وتصرف الانتباه عن المعركة الوطنية.

كما دعا قيادات الوزارة وكوادرها والصحفيين والإعلاميين في الداخل والخارج إلى العمل بروح الفريق الواحد، لبناء إعلام وطني مهني ومسؤول يواكب التحولات الإعلامية، ويعبر عن قضايا المواطنين، ويدافع عن الحقيقة، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

ووجّه العولقي الشكر لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء شائع الزنداني على الثقة، مثمناً جهود وزير الإعلام السابق معمر الإرياني، ومؤكداً عزمه البناء على ما تحقق ومواصلة العمل بما يحافظ على استمرارية الأداء المؤسسي وتراكم الخبرات.

وعقب أداء اليمين، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الوزراء الثلاثة، ووجّه وزير الإعلام بتطوير أداء الإعلام الرسمي، وتنشيط المنابر الإعلامية في المحافظات، وتعزيز البث الإذاعي والمنصات الرقمية، ودعم جهود استعادة الدولة ومواجهة خطاب مليشيات الحوثي والشائعات.

وكان العولقي قد أدى اليمين وزيراً للإعلام ضمن ثلاثة وزراء شملتهم التعيينات الأخيرة، وهم أكرم نصيب أحمد العامري وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، وسالم ثابت العولقي وزيراً للإعلام، وأحمد صالح أحمد العولقي وزيراً للإدارة المحلية.

وجاءت التعيينات ضمن حزمة قرارات جمهورية صدرت في الثاني من نوفمبر الجاري، وشملت تغييرات في عدد من المناصب والهيئات والمؤسسات الحكومية، في إطار تحركات لإعادة ترتيب العمل المؤسسي وتعزيز أداء أجهزة الدولة.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.