تنفيذي مأرب يدين الصمت الدولي إزاء حصار تعز.. ويطالب بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

أدان المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، الصمت الدولي إزاء الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب على أكثر من 1.5 مليون مواطن من أبناء مدينة تعز. 

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي، برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، لمناقشة تقارير أداء عدد من المكاتب الحكومية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الوطنية وانعكاساتها على المحافظة. 

وأدان الاجتماع ما وصفه بـ"الصمت العالمي المطبق" إزاء الحصار المفروض على سكان مدينة تعز، ومنع وصول إمدادات المياه والغذاء والدواء والمشتقات النفطية والغازية والاحتياجات الأساسية إليهم، معتبراً استخدام الحصار سلاحاً في الحرب جريمة حرب مكتملة الأركان. 

وأشار إلى أن الحصار يتزامن مع قصف الأحياء السكنية والقرى المأهولة بالصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيّرة والمدفعية، وعمليات القنص بمختلف أنواع الأسلحة، فضلاً عن استهداف المنشآت الخدمية والصحية ودور العبادة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. 

وناشد المكتب التنفيذي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية مغادرة مربع الصمت والبيانات التي وصفها بالخجولة، والتي تتحدث عن الجرائم دون تحديد مرتكبيها، وتساوي بين الضحية والجلاد. 

وطالب باتخاذ خطوات عملية، من خلال إصدار قرارات أممية بتصنيف جماعة الحوثي "جماعة إرهابية دولية"، وإحالة ملف الجرائم المنسوبة إليها إلى المحاكم الدولية لملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. 

كما دعا إلى إقرار عقوبات فاعلة لتجفيف منابع تمويل وتسليح الجماعة، ومحاسبة الجهات التي تقدم لها الدعم والتسهيلات، وإجبارها على فتح ممرات آمنة للمحاصرين في مدينة تعز، والانسحاب من القرى والمناطق التي سيطرت عليها مؤخراً. 

وفي سياق متصل، أشاد المكتب التنفيذي بالعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بمختلف تشكيلاتها ضمن معركة "فجر اليمن"، وما تحققه من تقدم في مختلف الجبهات، بدعم وإسناد من سلاح الجو اليمني وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. 

وأكد أن المعركة تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء تمرد جماعة الحوثي، ووضع حد لمعاناة المواطنين، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية السيادة اليمنية براً وبحراً وجواً، بما في ذلك المياه الإقليمية والبحر الأحمر ومضيق باب المندب.