شكا أحد بائعي القات في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن من فرض مبالغ تصل إلى 10 آلاف ريال على الباعة، واصفًا إياها بجبايات جديدة تثقل كاهل أصحاب البسطات.
وتساءل مقدم الشكوى عن الجهة التي تحصل هذه الأموال، وما إذا كان ذلك يتم بموجب سندات رسمية وتُورّد إلى خزينة الدولة، أم تذهب إلى جهات أو أشخاص دون وجه حق.
وطالب بائعون الجهات المختصة بتوضيح قانونية المبالغ، وتحديد الجهة المسؤولة عن تحصيلها وآلية توريدها، بما يعزز الشفافية ويحول دون الممارسات غير القانونية.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (كريتر سكاي) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.