حذّر محافظ تعز نبيل شمسان من نفاد سلع أساسية وتوقف إمدادات الغذاء والمياه والدواء في المدينة، مؤكداً أن المخزون الغذائي المتاح لا يغطي احتياجات 10% من السكان، في ظل الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب. وجاء ذلك الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، خلال اجتماع موسع لمناقشة الأمن الغذائي والمخزون التمويني، بمشاركة رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزيري الإدارة المحلية أحمد الصالح والصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن منظمات إنسانية ومكاتب أممية.
وقال شمسان إن القيود المفروضة على دخول البضائع، التي لا تتجاوز نسبتها 10%، وتوقف القاطرات لأيام قد تصل إلى أسبوع، وفرض شروط تعجيزية على النقل، تسببت في نقص السلع وارتفاع أسعارها وتكاليف الإمداد، ما ضاعف الأعباء المعيشية على السكان.
وأضاف أن الحصار أدى إلى حرمان نحو 350 ألف طفل من لقاحات الحصبة، وتعطيل وصول أدوية الأمراض الوبائية واللقاحات ومستلزمات الغسيل الكلوي واحتياجات الطفولة والأمومة. كما تراجعت الخدمات الصحية، وتوقفت معظم المستشفيات والمراكز عن تقديم خدماتها، ونفدت أدوية الأمراض المزمنة من الصيدليات، فيما تراكمت النفايات في الشوارع.
وأشار المحافظ إلى أن منع وصول المياه من منطقة الضباب إلى خزانات المؤسسة المحلية فاقم أزمة المياه، وأن الطرق تحولت إلى نقاط اختناق تعطل تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية. ولفت إلى أن آثار الحصار امتدت إلى التعليم والنشاط الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن حرمان السكان من الغذاء والماء والدواء والتنقل والعمل.
وأكد شمسان أن أزمة الأمن الغذائي لا تقتصر على توفر السلع، بل تشمل قدرة المواطنين على الوصول إليها وشرائها، في ظل تراجع مصادر الدخل والقدرة الشرائية. وشدد على ترابط الغذاء والمياه والصحة، داعياً إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسين فرص العمل، وإعطاء النازحين والفئات الأشد احتياجاً أولوية في التدخلات الإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان بتحرك عاجل إزاء الحصار، وتعزيز وصول الإمدادات التموينية وتسهيل حركة السلع وخفض تكاليف النقل، إلى جانب وضع آلية مستمرة لمتابعة المخزون الغذائي. كما دعا إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والتجار، وتذليل العقبات أمام النشاط التجاري، وربط برامج الأمن الغذائي بقطاعات المياه والصحة والتغذية وسبل العيش، وإنشاء آلية مشتركة للمتابعة الميدانية.
وفي الجانب الصحي، طالب بتأمين الأدوية والمشتقات النفطية للمستشفيات بصورة مستدامة، ومعالجة تراكم القمامة ومكافحة حمى الضنك والاستعداد لمواجهة الكوليرا، وإعادة تشغيل مراكز علاج سوء التغذية. وأكد استعداد السلطة المحلية لتوفير البيانات وتسهيل عمل المؤسسات التجارية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن يفضي الاجتماع إلى حلول والتزامات عملية قابلة للتنفيذ.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (بران برس) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.