دعا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، حاشد الهمداني، المؤسسات التمويلية الدولية وصناديق المناخ إلى بناء شراكات متكاملة مع البنوك الوطنية لدعم مشاريع التكيف المناخي في اليمن، ولا سيما في القطاعين الزراعي والسمكي، وتمكين النساء وأصحاب المشاريع الصغيرة من الوصول إلى التمويل.

جاءت دعوته خلال جلسة حوارية استضافتها منظمة كير (CARE)، بمشاركة الدكتور أمجد المهدي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وممثلين من اليمن وسوريا والصومال. وناقشت الجلسة تحديات التمويل المناخي في الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات، ودور المؤسسات المصرفية والمالية في تمويل مشاريع التكيف.

وأوضح الهمداني أن المشاريع المناخية تواجه مخاطر تختلف عن تلك المرتبطة بالتمويل التقليدي، من بينها تقلب الإنتاج الزراعي والسمكي، وطول فترة استرداد رأس المال، وعدم انتظام التدفقات النقدية، إلى جانب تقلب أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال إن المشكلة لا تكمن في عدم قابلية هذه المشاريع للتمويل، بل في عدم ملاءمة الأدوات التقليدية لها، ما يستدعي توفير حلول أكثر مرونة وآليات مبتكرة لتقاسم المخاطر، مع الحفاظ على السلامة المالية للبنوك.

واقترح تقديم خطوط ائتمان ميسرة وضمانات جزئية وآليات لتغطية الخسارة الأولى (First-Loss)، إلى جانب الدعم الفني للمستفيدين. وأشار إلى أن هذه الأدوات يمكن أن تخفف المخاطر الائتمانية وتشجع البنوك على توسيع التمويل، بما يتيح للمزارعين والصيادين والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة الاستفادة من فرص التنمية.

واستعرض الهمداني تجربة كاك بنك في مواصلة أنشطته المصرفية والتمويلية طوال سنوات النزاع، رغم التحديات الاقتصادية والتشغيلية، مشيراً إلى أن ذلك أكسب البنك خبرة في إدارة المخاطر وضمان استمرارية العمل في البيئات الهشة. كما لفت إلى عمل البنك على تطوير برامج تمويل ميسر بالشراكة مع المؤسسات التنموية والجهات الوطنية، تشمل مشاريع الري الحديث والطاقة الشمسية والأنشطة الزراعية والسمكية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض تكاليف التشغيل.

وأضاف أن البنوك الوطنية تمتلك الخبرة المصرفية والمعرفة بالسوق المحلية والقدرة على إدارة التمويل ومتابعة المشاريع، لكنها تحتاج إلى شراكات دولية لتقاسم المخاطر وتوفير التمويل الميسر. وشدد على تكامل الأدوار بين المؤسسات التنموية التي توفر التمويل والضمانات، والجهات الحكومية التي تقدم الدعم الفني وتحدد الأولويات، والبنوك التي تتولى تقييم المشاريع وإدارة التمويل ومتابعة التنفيذ وفق معايير الحوكمة والشفافية والامتثال.

وأكد أن تمكين المرأة اقتصادياً محور أساسي في استراتيجية كاك بنك للفترة 2025–2029، موضحاً أن البنك لا يعد جنس طالب التمويل عائقاً، بل يركز على جدوى المشروع وقدرة صاحبه على تنفيذه والاستمرار فيه والوفاء بالتزاماته. وأشار إلى أن مشاريع صغيرة كثيرة، خصوصاً في الزراعة والصيد، تواجه صعوبات في الحصول على التمويل بسبب ضعف التخطيط المالي ونقص الضمانات التقليدية وارتفاع المخاطر المناخية والإنتاجية، ما يتطلب منتجات مصرفية ملائمة لطبيعة أنشطتها ودوراتها الإنتاجية.

وختم الهمداني بالتأكيد على أن مواجهة التغيرات المناخية في اليمن لا تتحقق بالمنح والمساعدات وحدها، بل تحتاج إلى منظومة تمويل مستدامة تشجع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتعزز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف والصمود. وجدد حرص كاك بنك على تطوير خدماته ومنتجاته ودعم الشمول المالي وتمكين المرأة والقطاعات الإنتاجية.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.