بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، على هامش مؤتمر الأطراف COP31 في مدينة أنطاليا التركية، تعزيز التعاون في مجالي المناخ والبيئة مع وفدين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق المناخ الأخضر.

وخلال لقائه وفد اليونيسيف، برئاسة المدير المشارك لشؤون المناخ والبيئة غيرنوت لاغاندا، وبحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ناقش الشرجبي مبادرات المنظمة والحلول والآليات التمويلية البديلة للعمل المناخي، وسبل توسيع المبادرات الناجحة عبر تعزيز الشراكات والحوار وتعبئة الموارد.

وأكد الوزير أهمية مواءمة البرامج المناخية والبيئية مع احتياجات اليمن وأولوياته التنموية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف، خصوصًا في قطاعات المياه والبيئة. من جانبه، جدد لاغاندا حرص اليونيسيف على توسيع شراكتها مع الوزارة، وتطوير حلول تمويل مبتكرة لدعم التدخلات ذات الأولوية وتوسيع نطاق النماذج الناجحة.

وفي لقاء منفصل، بحث الشرجبي مع وفد صندوق المناخ الأخضر، برئاسة المدير الإقليمي توماس أريكسون ومدير منطقة الشرق الأوسط أمجد المهدي، توسيع محفظة المشاريع المناخية في اليمن وتعزيز فرص الحصول على التمويل اللازم للمشاريع ذات الأولوية.

واستعرض الجانبان المشاريع الممولة من الصندوق في اليمن، وفي مقدمتها مشروع نظم إدارة المعلومات المائية والمناخية والإنذار المبكر، الذي وافق الصندوق مؤخرًا على تمويله. وأشار الشرجبي إلى أهمية المشروع في تعزيز قدرات التكيف مع تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير الرصد والإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث.

وتناول اللقاء أولويات التعاون المقبل، ومنها مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومشاريع الطاقة النظيفة والتنمية منخفضة الانبعاثات، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات المناخية، وبحث اعتماد المؤسسات المالية والبنوك المحلية للوصول المباشر إلى موارد الصندوق والاستفادة من آليات تمويله.

وشدد الشرجبي على ضرورة الانتقال من إعداد المشاريع إلى بناء محفظة متكاملة من التدخلات القابلة للتمويل والتنفيذ، بما يتوافق مع أولويات التكيف والتنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي. كما دعا إلى إعداد مشاريع جديدة خلال السنوات المقبلة، تشمل برامج للاستعداد والجاهزية وبناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات الحكومية، وتمكينها من تطوير المشاريع وفق المعايير المطلوبة والوصول إلى التمويل المناخي وإدارته بكفاءة.

وأكد ممثلو الصندوق استعداده لمواصلة دعم اليمن في تطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتعزز التكيف مع تغير المناخ والتحول إلى تنمية نظيفة ومستدامة، مشددين على أهمية استمرار التنسيق الفني والعمل المشترك لإعداد المشاريع المستقبلية وتأهيلها للتمويل.

تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (شمسان بوست) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.