مجلس الأمن يمدد عقوبات اليمن ويدين هجمات الحوثيين واحتجاز موظفين أمميين

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2837، الذي يمدد العقوبات المفروضة على اليمن ويدين تصعيد مليشيا الحوثي وهجماتها البحرية وعبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، إلى جانب تهديداتها المستمرة للسفن التجارية. ودعا القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، الحوثيين إلى وقف هجماتهم وتصعيدهم العسكري فورًا ومن دون شروط، وحثهم على تحييد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المطارات التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

ومدد المجلس التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 الصادر عام 2014 حتى 14 نوفمبر 2027. وتشمل تجميد الأموال والأصول والموارد الاقتصادية التي تملكها أو تسيطر عليها الجهات المدرجة على قوائم لجنة العقوبات، وحظر سفر الأفراد المشمولين بالعقوبات ومنع دخولهم أراضي الدول الأعضاء أو عبورها.

كما مدّد المجلس ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة أعضائه إلى ستة، على أن يضم متخصصين في الشؤون البحرية لمتابعة قضايا الأمن البحري وإعداد تقارير دورية بشأنها. ودعا الدول إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها برًا وبحرًا، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان تنفيذ حظر توريد السلاح.

وقالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، إن الإجماع على القرار يعكس تصميم مجلس الأمن على اتخاذ تدابير حاسمة إزاء ما وصفته بالهجمات المتهورة للحوثيين داخل اليمن وضد السعودية وفي المنطقة. وأضافت أن القرار يعزز تطبيق حظر الأسلحة ويواكب التهديدات المتغيرة، بما في ذلك سعي الجماعة للحصول على مكونات مزدوجة الاستخدام ومواد كيميائية أولية تستخدمها في تطوير تصنيع الأسلحة محليًا وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأدان أعضاء المجلس استمرار احتجاز الحوثيين موظفين أمميين وعاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. كما استنكروا وفاة موظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفيًا، مشيرين إلى وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه لدى الجماعة العام الماضي.

وأكد المجلس أن الحل العسكري لا يمكن أن ينهي الصراع في اليمن، وأن المسار القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة الشاملة بمشاركة الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية، مع تمثيل فاعل للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني. وشدد كذلك على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية دون عوائق.