انطلقت صباح الخميس في وادي حضرموت ورشة عمل لبحث المعالجات العملية للنزاعات العقارية وحماية الملكية، تحت شعار «القصور التشريعي والتكامل المؤسسي بحضرموت الوادي والصحراء»، برعاية وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع، الذي دشّن فعالياتها.
تنظم الورشة مؤسسة القسطاس للحقوق والتنمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت، وتمويل مكتب أصول الأحقاف للخدمات العقارية والقانونية، بمشاركة مختصين وممثلين عن جهات ذات علاقة.
وقال بارباع إن النزاعات العقارية من القضايا المؤثرة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشدداً على أهمية الخروج بمعالجات واقعية تحد منها وتصون حقوق الملكية، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة المختصة لتجاوز الإشكاليات الإدارية والقانونية.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة في وادي حضرموت سالم بامحرز أن الورشة تهدف إلى تشخيص اختلالات القطاع العقاري ومعالجة القصور والتداخل في اختصاصات الجهات المعنية، مؤكداً أن التنسيق والتكامل المؤسسي يسهمان في تحسين العمل وحفظ حقوق المواطنين ومنع تفاقم القضايا.
وثمنت رئيسة مؤسسة القسطاس فاطمة باشغيوان دعم السلطة المحلية وتعاونها، مشيرة إلى أن الورشة تتيح الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الرسمية والقانونيين والمهتمين، وصولاً إلى توصيات قابلة للتنفيذ تعزز الحماية القانونية للملكية والشراكة المؤسسية في معالجة الملفات الحقوقية المتعلقة بالعقار.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.