من جماعة مسلحة إلى “دولة”.. دراسة تكشف كيف تسللت الرواية الحوثية إلى الإعلام العربي والدولي؟

تتبعت دراسة تحليلية حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، كيف تسلل خطاب جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، إلى وسائل الإعلام العربية والدولية، وكيف أسهمت بعض السياسات التحريرية في تقديم الجماعة المسلحة باعتبارها سلطة دولة.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الكاتب والصحفي أحمد الزرقة بعنوان “الرواية الحوثية بين ضعف الحجة ومحاولة الترويج”، أن بعض التغطيات الإعلامية تتبنى تسميات الجماعة في تعريف الفاعلين والأحداث وأسباب الحرب، فتُنسب أفعال قواتها إلى اليمن، وتُقدَّم الجهات التي تديرها في صنعاء باعتبارها “مؤسسات الدولة”.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى تداخل السيطرة المسلحة على أجهزة إعلام محلية، والإسناد الخارجي في إنتاج المواد وتوزيعها، والاهتمام المتزايد على أخبار البحر الأحمر، مع خيارات تحريرية تتأثر بالسياسة وسياق الأحداث وتوافر المصادر.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأدوات تحليل التأطير الإعلامي، واستندت إلى قرارات مجلس الأمن وتقارير فريق الخبراء ودراسات متخصصة.

وشملت المقارنة المرجعية 16 مؤسسة عربية ودولية، اختيرت منها 12 مادة منشورة لدى 11 مؤسسة، تناولت ثلاث محطات: احتجاز “غالاكسي ليدر” عام 2023، والضربات العسكرية في يناير 2024، وتجدد العمليات في أكتوبر 2026.

وركز التحليل على مقارنة العناوين بمتون المواد، وتحديد مصادر الادعاء وطريقة توصيف الفاعلين، مع اعتبار المواد المختارة شواهد نوعية لا عينة إحصائية ممثلة لجميع التغطيات.

وأظهرت النتائج تفاوتًا ملموسًا بين المؤسسات، بل وبين العنوان والمتن في المؤسسة الواحدة. ويبرز الخلل عندما تتحول التسمية التي تطلقها الجماعة على نفسها إلى وصف تتبناه الوسيلة بصوتها التحريري، سواء في النشرة أو أسئلة المذيعين، مقابل تراجع الإشارة إلى الوضع القانوني للحكومة اليمنية أو تغييبها.

كما رصدت الدراسة تأثير العمليات المرتبطة بغزة في بعض الخيارات التحريرية، إذ يدفع التعاطف المشروع مع الفلسطينيين إلى التركيز على الغاية المعلنة للعمليات، دون إخضاع وسائل تنفيذها ونتائجها للفحص الكافي.

تغيير الهوية والخطاب

تتبعت الدراسة تبدل الخطاب الحوثي مع تغير مواقعها في الصراع، من خطاب المظلومية في حروب صعدة، إلى ادعاء تمثيل ثورة شعبية، ثم إضفاء المشروعية الدينية على السلطة.

وأوضحت أن الجماعة تحافظ في خطابها الداخلي على مفردات الولاية وطاعة القيادة وتصنيف الخصوم، بينما تركز في رسائلها الموجهة إلى الجمهور الغربي والأجنبي على السيادة والتدخل الخارجي وفلسطين. 

ومع اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، اتسع المجال أمام الجماعة لإعادة تقديم نفسها فاعلًا في قضية عربية مركزية، وتقدمت مفردات الإسناد والردع وأمن الملاحة على قضايا القمع وإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبذلك، تخاطب الجماعة أتباعها بمفردات الولاء الديني، والجمهور العربي بالقضية الفلسطينية، والإعلام الدولي بقضايا الحرب والملاحة والمفاوضات. واعتبرت الدراسة أن هذه القدرة على تبديل القاموس بحسب الجمهور من أبرز سمات خطاب الجماعة.

وحذرت من أن هذا التمدد الإقليمي يؤدي إلى تراجع حضور حقوق اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، كلما اتجهت التغطيات إلى تناول الجماعة كطرف في ملفات إقليمية تتجاوز الصراع اليمني.

صفة الدولة لفاعل مسلح

صنفت الدراسة التسميات الحوثية المتداولة في أربع مجموعات: ادعاء صفة الدولة عبر مصطلحات “القوات المسلحة اليمنية” و“حكومة صنعاء”؛ وإعادة تاريخ الحرب بتعبيرات “العدوان” و“الحرب السعودية اليمنية”؛ وتجريد الخصوم اليمنيين من الاعتبار السياسي بوصفهم “مرتزقة” و“خونة”؛ وربط العمليات العسكرية بأهداف تتجاوز اليمن، من خلال مصطلحات “المقاومة” و“إسناد غزة”.

وأكدت أن خطورة هذه التسميات تتوقف على طريقة استخدامها، فهناك فرق بين تقلها في اقتباس منسوب إلى مصدر، وبين اعتمادها في عنوان أو تقرير بصوت المؤسسة نفسها. ويتضاعف تأثيرها عندما تنتقل من تصريحات الضيوف إلى أسئلة المذيعين، ثم إلى شريط الأخبار والعناوين، وصولًا إلى الصياغة الخبرية المستقلة.

ووفق الدراسة، يقع الخلل حين يسقط الإسناد الذي يميز بين ادعاءات الجماعة وتوصيف الوسيلة الإعلامية للواقع، خصوصًا عند تحديد الجهة التي تتحدث باسم اليمن أو تتحمل مسؤولية هجوم معين.

وأوردت مثالًا مصطلح “حكومة صنعاء”، الذي يحمل التباسًا سياسيًا عندما يستخدم دون توضيح أنه يشير إلى هيئة شكلتها الجماعة من جانب واحد؛ بما يحول اسم العاصمة إلى صفة سياسية حصرية.

صناعة الخبر العاجل

تناولت الدراسة قدرة الجماعة على فرض أحداثها على الأجندة الإعلامية، عبر احتجاز السفن وتهديد الملاحة وإطلاق الصواريخ وإعلان شروط وقف العمليات.

وأوضحت أن المكسب الدعائي يتحقق عندما تتبنى الوسيلة تفسير الجماعة أو تعامل مع ادعاءاتها العسكرية باعتبارها حقائق، مؤكدة أن تسجيل إطلاق صاروخ لا يثبت إصابة هدفه، كما أن صورة السلاح لا تثبت مداه أو منشأه أو قدرته. 

وتزداد القيمة الدعائية عندما يُمنح المتحدث ألقابًا تشريفية، أو تستخدم خلفيات وشعارات الجماعة، أو تتاح له مساحة مفتوحة لعرض ادعاءاته دون تحقق أو استضافة أصوات متباينة.

واعتبرت الدراسة تغطية عمليات البحر الأحمر مثالًا على ذلك، إذ يتحول البيان الحوثي إلى خبر عاجل قبل اتضاح النتيجة، بدافع أهمية الممر الملاحي الدولي، رغم أن ثبوت الإطلاق لا يعني ثبوت الإصابة، كما أن توقف السفينة لا يثبت صحة هوية الهدف التي أعلنها المهاجم”.

دور إيران 

رصدت الدراسة أشكال الإسناد الإعلامي الخارجي للجماعة، موضحة أنها اتخذت طابعًا مؤسسيًا، من خلال اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، الذي تأسس عام 2007، وتتخذ أمانته العامة من طهران مقرًا لها.

وأوضحت أن وثائق الاتحاد تكشف وجود لجان متخصصة في الأخبار والخطاب السياسي والتدريب والإنتاج، إلى جانب خدمات تبادل المواد الإعلامية، أي بنية تعاون عابر للحدود.

كما أشارت إلى بروتوكول تعاون نشره الاتحاد مع وزارة الإعلام الخاضعة للحوثيين، يشمل مجالات هندسية وبرامجية وبحثية وتبادل الخبرات.

ورصدت الدراسة اجتماعات لتنسيق العمل والخطاب السياسي، وأخرى فنية شاركت فيها مؤسسات لبنانية وعراقية وفلسطينية ويمنية حول التدريب وأنظمة البث والخدمات المشتركة.

واعتبرت أن سبق هذه الوقائع لحرب غزة يؤكد أن الحرب نشّطت شبكة تعاون قائمة ولم تنشئها من الصفر، بما يدعم وجود بنية إقليمية للتنسيق وتبادل الخبرات والمواد الإعلامية.

دور حزب الله

استندت الدراسة إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن لعام 2024، الذي وثق أشكالًا متعددة من دعم حزب الله للحوثيين، شمل بنية اتخاذ القرار، والتدريب والمساعدة التقنية والمالية والتوجيه الأيديولوجي.

وأشارت إلى أن التقرير نص صراحة على مساهمة حزب الله في إدارة الدعاية الإعلامية الحوثية وإعداد مواد للحملات العسكرية، وهو ما ينقل الحديث عن الإسناد الإعلامي من استنتاج قائم على تشابه المفردات إلى وقائع وثقتها جهة أممية.

كما تناول تقرير الخبراء تصريحات لناطقين حوثيين عبر وسائل في إيران ولبنان بين أكتوبر 2023 وأبريل 2024، معتبرًا أنها تقدم مؤشرات على التنسيق السياسي والعسكري ضمن شبكة «محور المقاومة».

وترى الدراسة أن هذه المعطيات، إلى جانب وثائق التعاون الإعلامي، تكشف تشابكًا إقليميًا يمتد بين طهران وبيروت وصنعاء.

تفاوت التغطيات 

أظهرت المقارنة اختلافًا في طريقة تناول وسائل الإعلام للقضايا محل الدراسة، خصوصًا في موقع الادعاءات داخل العناوين والمتون، وتعريف أطراف النزاع، وإبراز الوضع القانوني للحكومة اليمنية.

وظهر هذا الاختلاف أحيانًا وداخل المؤسسة الواحدة، نتيجة تداخل سياساتها التحريرية وخيارات المحررين وضغط العمل وسهولة الوصول إلى المصادر.

وأكدت الدراسة أن غياب التمييز بين ادعاءات الجماعة والوقائع المثبتة يمنح خطابها مساحة إضافية للتأثير، حتى في وائل لا تتبنى مواقفها السياسية.

الاستقطابات الإقليمية

تناولت الدراسة تأثير تمركز القيادة اليمنية في الرياض منذ 2015 في تشكيل صورة الحكومة خارجياً، مشيرة إلى أن اعتمادها على التحالف أضعف استقلال قرارها وفاعلية مؤسساتها؛ لتطغى صفة “المدعومة من السعودية” على تمثيلها القانوني للدولة.

وأوضحت كيف وظف خصوم الرياض هذه السردية لتصوير الحرب باعتبارها مواجه بين اليمن والسعودية، بدلًا من كونها صراعًا على الدولة اليمنية عقب الانقلاب الحوثي.

كما أسهم تباين أولويات السعودية والإمارات وحلفائهما في تعدد روايات المعسكر المناهض للحوثيين، بين استعادة الدولة ومواجهة الإسلاميين وتمثيل الجنوب ومكافحة الإرهاب، ما أظهر النزاع وكأنه تنافس بين رعاة إقليميين لا قضية دولة ومؤسسات.

ووفق الدراسة، فإن هذا التعدد منح الجماعة فرصة لتصوير خصومها مراكز متنافسة تحكمها مصالح داعميها، وصعّب تقديم رواية حكومية موحدة.

وأضافت أن بعض المؤسسات الإعلامية تتبنى زاويا تخدم جزءًا من الرواية الحوثية، نتيجة توجهاتها السياسية، أو تركيزها على السعودية وأمن الملاحة والعمليات المعلنة باسم فلسطين.

ويصبح التأطير ناقصًا عندما يغيب أصل النزاع اليمني، أو تُهمش معاناة المدنيين، أو تعتمد التسميات الحوثية بصوت المؤسسة الإعلامية نفسها.

أزمة الاتصال الحكومي

خصصت الدراسة جانبًا لأزمة الاتصال الحكومي، مشيرة إلى أن الإعلام العام تحول إلى واجهة لأخبار المسؤولين واجتماعاتهم، بدلًا من أن يكون مصدرًا للمعلومات والوقائع التي يحتاجها المواطن والمراسل الخارجي.

وأوضحت أن التسلسل الإداري يؤخر وصول المعلومات، ويحصر بعض التصريحات في الحسابات الشخصية للمسؤولين، ما يسمح للقنوات المنافسة بسبق المؤسسات الحكومية في نشر الفيديوهات والبيانات.

كما يؤدي تعدد مراكز القرار داخل الحكومة ومكوناتها يُنتج تعدد المتحدثين والمصطلحات، وقد يحجب طرف معلومات خشية استفادة مكون منافس، أو تصدر تصريحات لا تؤيدها الجهات المختصة، ويتفاقم ذلك باختلاف أجندات الداعمين.

وتزداد المشكلة عندما تعلن العمليات أو المواقف التفاوضية عبر مسؤولين من خارج اليمن، بما يعزز الانطباع بضعف استقلال القرار اليمني. كما يظهر ضعف المؤسسة حين يسبقها حساب مسؤول أو ناشط بإعلان تقدم ميداني بلا إحداثيات أو مصدر أو صور مؤرخة، أو تُعلن خسائر دون توضيح آلية احتسابها.

إطار المواجهة الإقليمية

أكدت الدراسة اختلاف المفردات التي تستخدمها الجماعة للتعبئة الداخلية عن تلك التي تصدرها للإعلام العربي والدولي، إذ يحضر معجم الطاعة والولاية والإدانة الدينية للخصوم في خطاب الداخل، مقابل تقديم الجماعة خارجيًا ضمن قضايا السيادة والصراع الإقليمي.

واعتبرت أن هذه المفارقة تساعد في تفسير غياب قضايا الاعتقال والتجنيد وممارسة السلطة القسرية عن بعض المواد التي تركز على تصريحات البحر الأحمر وغزة.

وشددت على ضرورة وضع الهجمات البحرية في سياق أوسع يشمل معاناة المدنيين في تعز ومأرب، وحقوق الصحفيين والمعتقلين، وواقع المؤسسات التعليمية والإعلامية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأكدت أن تغطية الأهداف التي تعلنها الجماعة دون تناول نتائج أفعالها وسجلها في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها يحجب جانباً من مسؤوليتها السياسية والقانونية.

التعاطف والتأييد السياسي

أتاحت حرب غزة للحوثيين ربط عملياتهم بقضية مركزية تحظى بتعاطف واسع لدى الجمهور العربي، والخطاب الدعائي الحوثي يوظف هذا التعاطف ليبدو الاعتراض على الوسيلة العسكرية اعتراضًا على القضية ذاتها.

وأوضحت الدراسة أن هذا الخطاب يوظف صور معاناة المدنيين في غزة والرغبة في الضغط على إسرائيل لتوسيع القبول السياسي بالجماعة، مؤكدة على أن “مشروعية الفعل وأثره في المدنيين والملاحة والاقتصاد اليمني تحكم عليها الوقائع والقانون لا عدالة القضية المعلنة”.

عوامل النفاذ

خلصت الدراسة إلى أن نفاذ السردية الحوثية إلى الإعلام العربي والدولي يرتبط بتداخل أربعة عوامل: السيطرة على مؤسسات وخدمات اتصال يمنية، والإسناد الإعلامي الذي وثقه خبراء الأمم المتحدة من حزب الله وشبكات مرتبطة بإيران، وتحول اليمن إلى ساحة للمواجهة الإقليمية والدولية، وقرارات تحريرية تتأثر بالمصالح السياسية والتقديرات المهنية والقناعات الشخصية.

وربطت الدراسة طول بقاء جانب كبير من مسؤولي الشرعية في السعودية، بزيادة قابلية اختزال روايتها، واستثمار جهات مناوئة للرياض ذلك في التنافس الإعلامي حول الحرب.

وبيّنت أن الخلل الأعمق هو نقل أوصاف جماعة مسلحة مصنفة إرهابية إلى صوت الخبر، بما يمنحها صفة الدولة، أو إحلال صراع الدول محل النزاع اليمني على الدولة ومؤسساتها.

سيناريوهات ومعالجات

رجحت الدراسة أن تتحدد صورة الحوثيين في التغطية الخارجية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة وفق استمرار الهجمات العابرة للحدود وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، ومدى قدرة المصادر اليمنية الأخرى على تقديم الوقائع في وقتها.

وطرحت ثلاثة مسارات محتملة: استمرار كثافة الظهور الإعلامي مع تراجع التعاطف بفعل تداعيات التصعيد، أو تنخفض قابلية تمرير المصطلحات الحوثية مع تحسن التحقق المستقل، أو استمرار تنافس السرديات الجزئية بفعل الانقسامات الحكومية والإقليمية.

ولمعالجة الخلل، أوصت الدراسة بتطوير خدمة معلومات حكومية لا تقتصر على تعبئة المؤيدين، بل توفر للصحفيين مواد موثقة ومعلومات قابلة للتحقق دون تمييز بين المؤسسات.

كما اقترحت ثلاثة مسارات متوازية تبدأ بـ“تدقيق سلاسل إنتاج الأخبار وأشكال المساعدة الخارجية، والتزام معايير واضحة لتسمية الفاعلين ونسبة الادعاءات في القنوات والوكالات، ورفع قدرة المؤسسات الحكومية اليمنية على توفير المعلومات الأصلية والتصحيح والمساءلة”.

وشددت على ضرورة إعادة حقوق المدنيين ومصالح المجتمع اليمني إلى مركز التغطية الإعلامية، حتى لا تتحول القضايا الإقليمية إلى ستار يحجب حقيقة الصراع ومسؤوليات أطرافه.