أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تداول تسجيلات مصورة قالت إنها تتضمن اعترافات انتُزعت بالإكراه من موظف أممي لا يزال محتجزاً لدى مليشيا الحوثي، محذرةً من أن بثها يهدد سلامته ويشهّر به ويضاعف معاناة أسرته.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، إن المقاطع المتداولة خلال الأسبوع الجاري تظهر موظفاً في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأعربت عن مخاوف جدية من تعرضه وسائر المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الإدلاء بهذه الأقوال.
وفي قضية الموظف الأممي الراحل محمد إبراهيم الشامي، جدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مطالبته مليشيا الحوثي بتسليم جثمانه إلى أسرته فوراً ومن دون مماطلة، وبدء إجراءات عاجلة لتحديد موعد الوفاة وأسبابها والظروف المحيطة بها، بما يضمن محاسبة المتورطين.
وأشارت شامداساني إلى مرور أسبوعين على إبلاغ المفوضية بوفاة الشامي في الاحتجاز من دون تسليم جثمانه إلى عائلته، التي حُرمت من التواصل معه طوال عامين. وشددت على حق الأسرة في دفنه بكرامة وبالطريقة التي تراها مناسبة.
كما دعت المفوضية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى مليشيا الحوثي، والكشف العاجل عن أماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وضمان تواصلهم المنتظم مع أسرهم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، وإطلاق سراح من تستدعي حالاتهم تدخلاً علاجياً طارئاً.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.