طالبت الكاتبة ياسمين القاضي بإنهاء تهميش أبناء مأرب في مؤسسات الدولة، ومنح كفاءاتهم فرصًا عادلة في المواقع السياسية والعسكرية والأمنية، مؤكدة أن تمثيل المحافظة استحقاق وطني لا منّة من أحد.
وقالت القاضي، في مقال نشره موقع البعد الرابع، إن مأرب عانت منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الإقصاء وحرمانها من التنمية، رغم ثقلها الاقتصادي وإسهامها في رفد الموازنة العامة للدولة عبر حكومات متعاقبة.
وأضافت أن المحافظة تحولت، عقب سقوط صنعاء ومحافظات أخرى بيد الحوثيين، إلى نواة للمقاومة الشعبية، بمشاركة قبائلها ونخبها السياسية والعسكرية والأمنية ومشايخها وشبابها. وقدّم أبناؤها تضحيات في الدفاع عن الجمهورية والحرية والكرامة والعدالة والمساواة، لتصبح مأرب حصنًا للجمهورية وملاذًا للأحرار والمناضلين من أنحاء اليمن.
ورأت أن استمرار غياب التمثيل المنصف لأبناء المحافظة في مؤسسات الدولة، وعدم إسناد فرص كافية لكوادرهم في الوظيفة العامة ومواقع صنع القرار، يثير تساؤلات بشأن حقهم في حضور عادل بقيادة الجيش ومؤسسات الدولة. وانتقدت التذرع بالتركيبة القبلية والقول إن القبائل لن تقبل قائدًا من قبيلة أخرى لتبرير عدم إسناد قيادة المنطقة العسكرية الثالثة إلى كفاءة مأربية، داعية إلى اعتماد الخبرة والنزاهة والكفاءة معايير للاختيار.
واستشهدت بتجربة الشهيد الفريق الركن عبدالرب الشدادي، مؤسس الجيش الوطني، الذي تولى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة وأسهم في بناء الجيش، معتبرة أن تجربته أثبتت أن انتماء القائد إلى مأرب لا يتعارض مع أداء مسؤولية وطنية، وأن القيادة الحكيمة قادرة على توحيد الصفوف. وأضافت أنه قاد، بإمكانات متواضعة ومع رفاقه، معارك ضد الحوثيين على أسوار مأرب، وصولًا إلى فرضة نهم وهيلان ومرثد ووادي حبابه في صرواح.
وأشارت إلى أن استشهاد الشدادي ترك فراغًا كبيرًا وأثرًا راسخًا لدى أبناء مأرب واليمن، ولم يظهر قائد عسكري يملأ الفراغ الذي خلّفه.
وأكدت القاضي أن المطالبة بإنصاف مأرب لا تنتقص من تضحيات اليمنيين، ولا تعني احتكار المناصب أو حصرها في انتماء جغرافي أو قبلي، بل تهدف إلى إنهاء الإقصاء وإتاحة الفرص للكفاءات المأربية على قدم المساواة، وفق معايير مهنية ووطنية عادلة.
وختمت بالتأكيد أن أبناء مأرب، الذين شاركوا في الدفاع عن الجمهورية والتضحية من أجلها، من حقهم أن يكونوا شركاء في صنع القرار والبناء والتنمية، وأن ينالوا نصيبًا عادلًا من الفرص في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، بما ينسجم مع المواطنة المتساوية والعدالة وتكافؤ الفرص.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (البعد الرابع) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.