تتوقع الحكومة السورية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.8% في عام 2026، بعدما رفعت تقديراتها من 11.3% في أغسطس الماضي، في وقت أعلن وزير المالية محمد يسر برنية دخول الاقتصاد مرحلة التعافي، بعد نحو عامين من سقوط نظام الأسد. وكان الاقتصاد قد نما بنحو 4% في 2025.
وجاءت تصريحات برنية الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، خلال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في قصر المؤتمرات بدمشق. وعزا التحسن المتوقع إلى انتعاش التجارة والخدمات والزراعة، واستعادة نشاط النفط والغاز، وتحسن بيئة الاستثمار.
وتقدّر الحكومة التضخم بنحو 25% خلال العام الجاري، وتستهدف خفضه إلى أقل من 10% بنهاية السنوات الخمس المقبلة. وقال برنية إن القطاع الخاص سيكون محركاً أساسياً للنمو، في ظل إصلاحات تشمل النظام الضريبي وتيسير ممارسة الأعمال وتحسين الاستثمار، إلى جانب الدعم الدولي المتوقع.
وتعد وزارة المالية مشاريع تستند إلى الأولويات الوطنية، وسط توقعات بعقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق متعدد الأطراف لتمويل إعادة الإعمار. وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، فيما تبحث الحكومة إمكانية طرح خاص في أسواق الدين الدولية لتوفير تمويل إضافي للإعمار والمشاريع الاقتصادية.
وركز المنتدى، المنعقد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، وأطلق «خارطة طريق دمشق» للأشهر الـ12 المقبلة. وتشمل الخارطة البنية التحتية والخدمات والمرونة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة، بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا وشركاء دوليين وإقليميين.
وتأتي هذه الجهود في ظل رفع معظم العقوبات الغربية وعودة ملايين السوريين، بالتوازي مع تقدم في بناء المؤسسات. لكن التعافي لا يزال يواجه تحديات، منها محدودية التمويل ومخلفات الحرب من ألغام وذخائر والاحتياجات الإنسانية، فضلاً عن الحاجة إلى إحراز تقدم سياسي ومؤسسي مستدام.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (عدن نيوز) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.