دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة الدول الشريكة إلى اتخاذ خطوات مماثلة للقانون اليمني الذي صنّف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، مطالبة بإدراجها على قوائم الإرهاب وتجفيف مصادر تمويلها وقطع إمدادات السلاح عنها.
وقالت الزوبة، في تصريح الأربعاء، إن القانون يجرّم أنشطة الجماعة وتمويلها وتسليحها، ويُخضع قياداتها وشبكاتها للمساءلة. وأضافت أن التشريع يدافع عن حق اليمنيين في الأمن والعدالة، ويواجه خطراً قالت إنه يتجاوز حدود اليمن ليهدد أمن المنطقة وممرات التجارة العالمية.
وأوضحت أن القانون يتيح محاسبة المتورطين في الجرائم المنسوبة إلى الجماعة، مع حماية العمل الإنساني والأنشطة الاقتصادية المشروعة، ما لم تُستخدم في تمويل الحوثيين أو دعم أنشطتهم المحظورة. وشددت على أن مواجهة مصادر التمويل والإمدادات العسكرية تتطلب تحركاً دولياً مشتركاً، وأن المحاسبة مسؤولية مشتركة وركيزة لاستقرار اليمن والمنطقة.
وجاء تصريح الوزيرة عقب صدور القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، في 18 نوفمبر الجاري. وكان مجلس النواب قد أقر صيغته النهائية بالإجماع في 16 نوفمبر، بعد يومين من المناقشات.
ويجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة وتمويلها وتسليحها وتجنيد أشخاص لصالح تشكيلاتها، كما يشمل حصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والاعتداء على الملاحة الدولية. ويفرض عقوبات متفاوتة تصل إلى الإعدام في جرائم محددة.
كما ينص على آليات لمتابعة الكيانات والأموال المرتبطة بالجماعة، ويشترط حكماً قضائياً باتاً للمصادرة النهائية للأموال. ويستثني من التجريم، بمجرد ممارستها، الأنشطة التجارية المشروعة والأعمال الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة، ما لم تُستغل لدعم الجماعة.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.