قال الباحث والمحلل السياسي سامي المرشد إن القانون الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، والقاضي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، يشكل خطوة قانونية مفصلية لمواجهة المليشيا والحد من أنشطتها.
وأوضح المرشد أن التصنيف يجرّم الانخراط في أعمال تصب في مصلحة المليشيا أو تقديم الدعم والمساندة لها، قولًا أو فعلًا، ويفتح المجال للمساءلة والملاحقة القضائية بحق كل من يثبت تورطه في دعمها أو الترويج لها، وفق القوانين النافذة.
وأضاف أن توقيت صدور التشريع مهم، لما يمثله من دعم للشعب اليمني والدولة، وتعزيز لحماية المؤسسات الشرعية وصون حاضر اليمن ومستقبله من تهديدات المليشيا.
تنويه: هذا الخبر تم نقله تلقائياً من مصدره (المشهد اليمني) ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.